ينظم اتحاد الصناعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. خلال يومي 16 و17 أبريل. المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات. تحت عنوان "التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول". بالتعاون مع بنك الإسكندوية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. وبمشاركة حوالي 2000 عضو من جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية علي مستوي الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر. أشار بيتر فان روي. مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر. إلي أن المؤتمر يهدف هذا العام إلي التأكد علي أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل في مناخ اقتصادي واجتماعي قوي مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة. وهو أمر لا غني عنه لتحقيق تقدم اقتصادي ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة. ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر في اتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وباقي الأطراف المعنية بطرق الترويج للعمل المسئول. أضاف أن اليوم الأول للمؤتمر يشهد عددا من الجلسات والحلقات النقاشية حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيون للشركات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الانتاج وخلق فرص العمل وريادة الأعمال. وتشجع الابداع والابتكار. وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية. كما تناقش الجلسات عددا من الموضوعات من أهمها المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة. دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص العمل. الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة. المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلي التنمية المستدامة. التنمية المتكاملة. دور منظمات دعم الأعمال التجارية في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية للشركات بينما يعقد خلال اليوم الثاني للمؤتمر "منتدي شراكات المسئولية المجتمعية" وذلك بعد ما حققه المنتدي من نجاح كبير في انطلاقته الأولي في العام الماضي. إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقي الأطراف المعنية بالتنمية ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة. ومن جانبه أعرب الدكتور السيد تركي. مستشار اتحاد الصناعات المصرية والمنسق العام للمؤتمر. عن سعادته وفخره بما حققه المؤتمر من نجاحات خلال الأعوام السابقة جعلت منه أيقونة للعديد من المؤتمرات الأخري التي تناقش مشروعات الخدمة المجتمعية وأكبر مؤتمر للمسئولية المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
