رئيس الرقابة المالية يصدر قرارا بقيد المتدربين في مهنة وسطاء التأمين

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استجابته السريعة لطلب الاتحاد المصرى للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين الجدد، في مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وبما يسهم في توفير ما يزيد على 5000 فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأصدر رئيس الهيئة قرارا تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيًا المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الإلكتروني أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.
جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات المهمة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح الدكتور عمران أن ممثلى الاتحاد قد أبدوا حماسهم نحو البدء في تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين"، بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق، وفقًا لدراسة اكتوارية –محدثة– مع تقديم تصور للأسلوب والكيفية التي يتم إدارة الصندوق وفقًا لعدة بدائل، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.
كما أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظي يتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة والاستجابة لخدمات السوق المطلوبة سريعًا، ويقلل التكلفة والعبء على كل الأطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.
وعرض السيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.
وفى ذلك السياق أكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، الاستجابة لطلب الاتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التي تنظمها للتيسير على الشركات وإزالة أي عقبات تدعيمًا لسوق التأمين.
وأضاف أن الهيئة تعكف –حاليًا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وفى نهاية اللقاء أحيطت الهيئة بخطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الاتحاد في خطوة للمساهمة في نشر الثقافة والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري، وبما يسهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.