«عمران»: حريصون على التواصل مع شركات التأمين لخلق مناخ جاذب للاستثمار

التقى الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية، بحضور المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين في مصر، والتغلب على العقبات التي تقف أمام انطلاق القطاع، بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، الذي يبلغ حاليا 1.3%.
وكشف «عمران»، الأحد، أن الهيئة تراجع حالياً النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم (10) لسنة 1981 في ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، بما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.
كما حث «عمران» شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
وأشار «عمران» إلى أن التعديلات التشريعية لابد أن تراعي التطور التكنولوجي الحالي، وتتوافق مع أي تطورات مستقبلية في هذا الشأن، بما يسهل من عمل الرقيب، ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات.
وأضاف أن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة «File and Use»، لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية، وذلك في ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب في رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.
وتابع «عمران»: أن «استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام المقبلة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجاري والتكافلي وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسؤوليات المساعدة فى تحقيق ذلك الهدف القومي بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعي التأميني للمواطن المصري بعد أن كشف آخر تقرير إحصائي للهيئة عن تأثير قلة الوعي في تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالي وثائق التأمين بشقية إلى 245 ألف وثيقة في الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017، ومن ناحية أخرى، التركيز على دور الشركات في توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التأمين علي طلبة المدارس و الجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة في إتاحة وتيسير ومد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهي الصغر».
واستطرد: أنه «تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية، وبصفة خاصة تأمينات المسؤوليات الإجبارية لعدد من المهن التي تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات في حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية، واسترشاداً بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات».
وثمن رئيس الهيئة الحملات الإعلانية المتكاملة التي تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصري للتأمين للمساهمة في زيادة الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على تعظيم إجمالي الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين – بشقيها الحياة والممتلكات، التي وصلت لحوالي 22.9 مليار جنيه خلال ثمانية أشهر من العام الحالي.
ورحب «عمران» بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين بهيئة الرقابة المالية آلياً، وبما يساهم في تسريع وتيرة العمل المشترك وسرعة إصدار الموافقات اللازمة لعمل الشركات وخلق قاعدة بيانات قوية للصناعة تساهم في تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة، كما أوصى في نهاية الاجتماع إلى ضرورة بحث شركات التأمين بصورة مجمعه من خلال الاتحاد عن كيفية للاستفادة من بيانات «i-score» في تطوير و تجويد قواعد اكتتاب وثائق التأمين.