"الرقابة المالية": مراجعة النسخة الأخيرة لمقترح قانون التأمين

كشف الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مراجعة الهيئة حالياً النسخة الأخيرة لمقترح تعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالتأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية، بحضور نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطى، لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين فى مصر، والتغلب على العقبات التى تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الأجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.

حث عمران، شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.

ونوه عمران، على أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعى التطور التكنولوجى الحالى، وتتوافق مع أى تطورات مستقبلية فى هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، خاصة وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك فى ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب فى رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.

وأضاف عمران، أن استراتيجية الهيئة خلال الأربعة أعوام القادمة تهدف إلى زيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلى الإجمالى، وننتظر من شركات التأمين بنوعيها التجارى والتكافلى وشقيها تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال/ والممتلكات والمسئوليات المساعدة فى تحقيق ذلك الهدف القومى بتقديم المزيد من الجهد وخطط التسويق الحديثة لزيادة الوعى التأمينى للمواطن المصرى بعد أن كشف آخر تقرير إحصائى للهيئة عن تأثير قلة الوعى فى تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالى وثائق التأمين بشقية إلى 245 ألف وثيقة فى الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.

ومن ناحية أخرى التركيز على دور الشركات فى توسيع نطاق التغطيات التأمينية لتشمل التامين على طلبة المدارس و الجامعات، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة فى إتاحة وتيسير ومد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهى الصغر.


كما تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التامينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التى تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات فيدى حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشاداً بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات.

وثمن رئيس الهيئة، من الحملات الإعلانية المتكاملة التى تتبناها صناعة التأمين ويديرها الاتحاد المصرى للتأمين للمساهمة فى زيادة الوعى التأمينى لدى أفراد المجتمع، وبما ينعكس إيجابياً على تعظيم إجمالى الأقساط المكتتب فيها من صناعة التأمين – بشقيها الحياة والممتلكات - والتى وصلت لحوالى 22.9 مليار جنية خلال ثمانية أشهر من العام الحالى.

ورحب عمران، بالاتفاق على قيام سوق التأمين من خلال الاتحاد باتخاذ الإجراءات وتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين بهيئة الرقابة المالية آلياً، وبما يساهم فى تسريع وتيرة العمل المشترك وسرعة إصدار الموافقات اللازمة لعمل الشركات وخلق قاعدة بيانات قوية للصناعة تساهم فى تطوير الأداء خلال الفترة القادمة، كما أوصى فى نهاية الاجتماع إلى ضرورة بحث شركات التأمين بصورة مجمعة من خلال الاتحاد عن كيفية للاستفادة من بيانات i-score فى تطوير وتجويد قواعد اكتتاب وثائق التأمين.