تقدم جميع الأعضاء المنتخبين بمجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، بمذكرتين إلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، يطالبونه بسرعة تمكينهم من أداء اختصاصاتهم التي وضعت الجمعية العمومية ثقتها فيهم كأعضاء منتخبين. وطالب الأعضاء المنتخون النقيب العام، خلال بيان لهم اليوم الخميس، تفسير عدم إرسال النتيجة إلى وزير الموارد المائية والري لاعتمادها بعد أن اعتمدها المهندس طارق النبراوي، النقيب السابق، وأيضا تفسير عدم دعوة المجلس الجديد لعقد أول اجتماع لمجلس النقابة الفرعية بالقاهرة، ووقف أي قرارات إدارية أو مالية مخالفة لقانون النقابة وباطلة من حيث صفة المركز القانوني لبعض أعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتهية ولايتهم. وأشار البيان إلى خطاب المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، 21 مارس الماضي، الموجه لوزير الموارد المائية والري الخاص بالتصديق على نتائج العملية الانتخابية بخاتم شعار الجمهورية لمستوى "رؤساء نقابات فرعية - نصف أعضاء مجلس نقابة فرعية" التي أجريت عليها انتخابات 2018، بعد اعتمادها من النقيب السابق، إعمالا لنص المادة 20 من لائحة النظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري 2133 لسنة 1975 من قانون 66 لسنة 1974. كما أشار البيان إلى خطاب سابق قدمه الأعضاء الموقعين بتاريخ 21 مارس 2018، بخصوص استكمال إجراءات تمكينهم كأعضاء منتخبين عن نقابة القاهرة الفرعية حاصلين على أعلى الأصوات، في البدء في مباشرة اختصاصاتهم بمجلس نقابة القاهرة الفرعية لصالح خدمة زملائهم المهندسين ومهنة الهندسة ولم يتلقوا أي رد عليه. وأكد الموقعون على عدم دعوتهم إلى اجتماع رسمي لمجلس نقابة القاهرة الفرعية بالتشكيل الجديد، طبقا للمادة (22) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، التي تنص على: "يباشر مجلس النقابة العامة، ومجالس الشعب، ومجالس النقابات الفرعية بعد تشكيلها الجديد، اختصاصاتها عقب إعلان نتائج الانتخابات". واستندوا إلى الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين في محضر يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، بمقر اللجنة بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المستشار سمير محمد كمال وتم إعلان النتيجة في مؤتمر صحفي مسجل بالفيديو ونشر على صفحة النقابة الرسمية. وطالب الموقعون من نقيب المهندسين، القيام بدوره وتحمل مسؤليته في تطبيق القانون وتنفيذ إرادة الجمعية العمومية مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن الدفاع عن حق الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها فيهم، باعتبارهم أعضاء منتخبين حاصلين على أعلى الأصوات، مشددين على اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والإعلامية لإثبات كل ما هو حق وعدل. وجاءت أسماء الموقعون على البيان هم: "المهندس محمد شعبان، والمهندسة لمياء يوسف، والمهندس احمس ميشيل، والمهندس شادي الصفتي، والمهندس عماد توماس، والمهندس أسامة زكي، والمهندس رامز عزمي.