«أوبر وكريم» يطعنان أمام الإدارية العليا على وقف نشاطهما في مصر

أقام عثمان إبراهيم موافي، المحامي، وكيلا عن شركتي أوبر وكريم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة، طالب فيه ببطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما في مصر.
وحمل الطعن رقم 47573 لسنة 64 قضائية، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والداخلية والاتصالات والمالية والنقل والتنمية المحلية.
وقال الطعن، إن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في الأسباب في عدم إثبات أن الشركة تملك سيارات للنقل، فضلا عن أن مقيمي الدعوى ليس لهم صفة أو مصلحة.
وأضاف الطعن، أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.