دعوى قضائية تطالب الحكومة بتقنين أوضاع "أوبر وكريم"- (مستند)

تقدم المحامي علي أيوب بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن نيهال الطنطاوي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لها، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعامين معهما.
حملت الدعوى رقم 32395 لسنة 72 ق، واختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء "النقل والمواصلات، الداخلية، الاستثمار، التنمية المحلية، الاتصالات"، ورئيس مصلحة الضرائب ومدير الإدارية العامة للمرور، والممثل القانوني لشركة أوبر، والممصل القانوني لشركة كريم.
ذكرت الدعوى أن المدعية من ضمن كباتن شركتي "أوبر وكريم" وتعتمد في شغلها على تطبيق الشركتين الالكتروني من خلال الابليكيشن، الخاص بها، وليس لها مصدر دخل إلا من خلال عملها، وحيث أن القرار السلبي المطعون فيه يجافي الصالح العام، ويحيد عن قاعدة تخصيص الأهداف بالامتناع عن اتخاذ إجراءات وتدابير تقنن وضع شركتي أوبر وكريم بما يتفق مع القوانين المعمول بها ومن بينها قانون المرور، حفاظًا على حقوق العاملين من خلالهما ولحماية جمهور المتعاملين من الشركتين من الركاب.
طالبت الدعوى بأحقية المدعية في استخراج تراخيص ولوحات معدنية مؤقتة وفق نص المادة 26 من قانون المرور، وأحقيتها في فتح بطاقة ضريبية ككابتن في أوبر وكريم للضريبة على الدخل حتى لا تتهرب من الضرائب.