الشورى يدرس إنشاء محاكم خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية

قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الخميس، وضع مسودة قانون لتحقيق العدالة الانتقالية من خلال إنشاء محاكم خاصة بالتشاور مع الهيئات القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة الدكتور إيهاب الخراط، لمناقشة العدالة الانتقالية، حيث طالب عدد من النواب خلال الاجتماع، بضرورة تفعيل سيادة القانون لتطبيق "العدالة الانتقالية"، مشددين على ضرورة التنسيق مع الهيئات القضائية حيال تنفيذ هذه الفكرة لأنه بدون وجود إرادة سياسية فلن تتحقق العدالة.
ومن جانبه، أكد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية المستشار، أحمد الخطيب، على ضرورة تحقيق "العدالة الانتقالية وليس الانتقامية ورفض التوسع فى تطبيق فكرة العزل السياسى".
واتفق معه النائب عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، قائلا: "نستهدف تحقيق عدالة التصالحية وليس الانتقامية؛ ولكن لا بد من تحقيق مبدأ الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق، ومن أفسدوا الحياة السياسية"، مشيرًا إلى أن العدالة تعنى أيضا تطوير أجهزة الشرطة.