إجراءات تراخيص إنشاء المحطة النووية بالضبعة قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن الوزارة أولت عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت ( دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية )، إضافة إلى المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية من خلال خطط أمنية محكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين. وأضاف وزير الداخلية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الوزارة بالقاهرة الجديدة أن الوزارة اعتمدت على خطة ترتكز على تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات، تزويد المطارات والموانئ بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة، تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية، تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية. وتكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمني لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات، وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة، تأمين المحيط البري الخارجي وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر، وتأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية بالتنسيق مع وزارتى ( البترول/ الكهرباء ). واستعرض فيلم التسجيلى، تطوير الوزارة للمؤسسات العقابية من خلال تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء ( 5 ) سجون جديدة بمناطق ( جمصة والمنيا وطره ). مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم، الاهتمام بالجانب التأهيلي من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين وتشغيلهم في مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون. وإتاحة الفرصة ل 21 ألفا و943 سجينا للإلتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون، تقديم أوجه الرعاية للمفرج عنهم وأسر المسجونين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى.