وصمة عار على الاتحاد الأوربى

أفادت التقارير مؤخرا أن الاتحاد الأوربى سيقوم برفع الحظر النفطى على سوريا، وأشاد الإعلام الغربى بهذه الصفقة لأنها يمكن أن تغير من قواعد اللعبة كمحاولة للمساعدة فيما تسميه مساعدة لتوفير التمويل للثوار السوريين، ليقدم لهم مزيدا من الدعم الاقتصادى للقوات التى تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد.
قرر الاتحاد الأوربى السماح بتصدير النفط الخام للسوريين فى الإقليم الذى تسيطر عليه المعارضة السورية وتأمل فى كسب الحرب من خلال بيع النفط. ويمكن للشركات الأوربية الآن أن تبدأ، قانونا، استيراد النفط مباشرة من الجماعات الثورية فى سوريا، التى صادرت العديد من حقول البترول فى الأشهر الأخيرة. ومن شأن ذلك أن يوفر للمعارضة أول مصدر موثوق للدخل منذ اندلاع الثورة فى فبراير 2011.
ونظريا تلك الخطوات تعجل بسقوط نظام بشار الأسد من خلال منح الثوار وسائل لتشغيل الحكومات المحلية وتوطيد سيطرتها كجزء من الاتفاق، حيث وافق وزراء الاتحاد الأوربى على تصدير المعدات التقنية وتوفير شحنات وشركات نفطية للثوار. قبل الحرب، حصلت سوريا على نحو 3.6 مليارات دولار سنويا من تصدير النفط والغاز إلى أوربا، وأكبر المستوردين هما ألمانيا وإيطاليا، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، كما هو الحال فى ليبيا، يفعله الغرب الآن فى سوريا لنهب مواردها. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن الخطة معيبة بقدر كبير، ويمكن أن يتسبب قرار الاتحاد الأوربى بتصاعد أعمال العنف فى سوريا، من خلال إقامة مسابقة مميتة للسيطرة على الموارد بعد مرارة حرب أهلية استمرت لعامين، وما يؤكد ذلك الصراع الذىى دار لمدة عشرة أيام بين جبهة آل النصرة وبعض رجال القبائل السورية على الحدود صراعا على آبار النفط وأسفر عنه قتل 37 شخصا.
والحقيقة أن هذه "المنافسة القاتلة" قد تمت بالفعل واتخذت مكانا لها، حيث قامت جبهة آل النصرة المنتمية لتنظيم القاعدة، بالسيطرة على حقول النفط وقامت بعمل سلطة محلية واجتاحت الميليشيات المناصب الحكومية فى جميع أنحاء سوريا المنطقة الغنية بالنفط، واعترف الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن جبهة النصرة وقعت تحت سيطرتها حقول النفط.
وما لا شك فيه أن قرار الاتحاد الأوربى شراء النفط من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة وصمة عار فى تاريخ الاتحاد الأوربى.
نقلا عن "برس تى فى"