وزير الري يكشف بالأرقام وضع مصر المائي.. 97% من مواردنا المائية من خارج الحدود.. 65 مليون نسمة زيادة سكانية في 2050.. 900 مليار جنيه للمواجهة.. ومليار جنيه لتوصيل المياه للمنازل

عدد من الإحصاءات والأرقام كشفها الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، خلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل، المقام بمحافظة الأقصر، موضحًا الوضع المائي لمصر وخطط الوزارة في السنوات المقبلة.
التحديات
وفي البداية أوضح «عبد العاطي» أن 97% من موارد مصر المائية تنبع من خارج الحدود، بجانب التغيرات المناخية وتأثيرها على استهلال المحاصيل من المياه وارتفاع منسوب سطح مياه البحر وهي أمور تمثل تحديات مائية خلال السنوات المقبلة.
وأضاف وزير الري، أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا ايضًا، إذ إن التوقعات تشير إلى زيادة ما بين 65-75 مليون نسمة بحلول عام 2050، لافتًا إلى أن نصيب الفرد من استهلاك المياه في بداية القرن العشرين كان يتخطى 3 آلاف متر مكعب، وهذا المعدل انخفض بشكل كبير.
خطة الوزارة
وأعلن وزير الري أن الوزارة تتبنى إستراتيجية للأمن المائي من خلال إستراتيجية «4 ت»، أولها تنقية المياه، وثانيها التعامل مع المخلفات الصلبة وثالث محاور الخطة ترشيد استهلاك المياه وأخيرًا استنباط محاصيل تتحمل درجة الحرارة والجفاف.
ولفت إلى أن الكفاءة الكلية لنظام إدارة المياه في مصر من أعلى الكفاءات في العالم، وأعلاها في أفريقيا، وثاني دولة في العالم تعيد استخدام المياه، مشيرا إلى أنه خلال العامين المقبلين ستصبح مصر مثل أول دولة في العالم، تعيد استخدام المياه، حيث نستخدم الآن 33% من مواردنا المتجددة، وخلال عامين سيصل إلى 44 % وهو ما يوازي نسبة أعلى دولة في العالم في إعادة استخدام المياه.
900 مليار جنيه
ولتنفيذ ذلك أعدت الحكومة خطة قومية لإدارة المياه في مصر بتكلفة 900 مليار جنيه، على أن تتحمل الدولة هذا العام 70 مليار جنيه، وأوضح «عبد العاطي» أن وزارة الري تدير 1500 كيلو متر، 48 منشأة ري، 3400 بئر، 583 محطة رفع، من أجل توفير المياه كل المناطق في مصر، كاشفا عن أن فاتورة استهلاك الكهرباء لتوصيل المياه مليار جنيه في العام قابلة للزيادة.
وأكد وزير الموارد المائية والري، أن تحلية مياه البحر هدف وتوجه أساسيان للدولة، لهذا يجب توطين صناعة التحلية في مصر، وإيجاد تكنولوجيا رخيصة الثمن لحل مشكلات المياه، فضلا عن إنشاء مجموعة من سدود حصاد الأمطار التي تصل إلى 200 منشأة في جنوب وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والساحل الشمالي.