«الزراعة» تستعين بالخبرة النيوزيلندية في سلامة المنشآت الغذائية

عقدت الدكتور منى محرز ،نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، اجتماعًا مع السفير بارني ريلي، سفير نيوزيلندا بالقاهرة.
جاء ذلك بحضور جريج ميتشيل، مساعد سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، والدكتورة كيتي أوين، مستشارة وزارة الصناعات الأولية للنفاذ إلى الأسواق، من الجانب النيوزيلندي، تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلندا واعتماد المنشآت النيوزيلاندية المصدرة للحوم ومنتجاتها إلى لمصر والتي تمت أثناء زيارة الوفد المصري برئاسة نائب وزير الزراعة إلى نيوزيلندا نوفمبر الماضي.
وشارك من الجانب المصري الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عبد الكريم - رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، والدكتور علاء الطحان- مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني، وممثلا عن الهيئة العامة للثروة السمكية.
ودعت منى محرز في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، الجانب النيوزيلندي بسرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلندية أمام المنتجات الزراعية المصرية، مما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة ويدعم التجارة بين البلدين، وحثت الجانب النيوزيلندي على أهمية الاستثمار بمحور قناة السويس وعمل منطقة تجارة حرة، على أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلاندية إلى كل الدول الأفريقية.
وأكدت أن الجانب المصري سيقوم بإمداد الجانب النيوزيلندي بقائمة منتجات الألبان المصرية والتي يتم تصديرها بدول العالم لبحث التعاون في هذا المجال، والعمل على خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلندي من خلال برنامج ((Global Research Align / GRAمع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى الموافقة المشتركة على أهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مرسي مطروح لتعظيم الاستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصة سلالة (البرقي) الموجودة في تلك المنطقة وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الأستهلاك للمياه وبحث امكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الاستمرارية لتكون نموذجًا للاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تمت الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلندي على الاستعانة بالخبرة النيوزيلندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكل عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءًا من المزارع مرورًا بالمجازر والتجهيز، طبقًا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقيييم الفردي للمنشآت في مصر.
وأضافت "محرز" أن الاستفادة من خبرة نيوزيلندا يتم من خلال الانتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلندي والجانب المصري أبريل القادم بالقاهرة كموعد مبدئي، والاستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلاندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر، وذلك في موعد مبدئى أبريل 2018، بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن تم الاتفاق على أن يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشآت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلندا في موعد مبدئي يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018، مشيرة إلى أن متابعة قيام الخبراء المصريين بنقل المهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر وباقي المنشآت ذات الصلة.
وتم الاتفاق على إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب على البرنامج التدريبي النيوزيلندي لعلم الوبائيات، والاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج والتصنيع كاملة من خلال أستقدام الخبراء النيوزيلنديين.
وأكدت "محرز" أنه تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة ) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من إحداث تلوث بيئي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.
واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وخاصة الكبد (الأبقار والضأن)، من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الاستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلندا.
وقالت "محرز"، إن الجانب النيوزيلندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، والحاجة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.