«الزراعة»: الاستعانة بخبرة نيوزيلاندا لتنفيذ نظام سلامة المنشآت الغذائية

عقدت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، الأربعاء، اجتماعا مع بارني ريلي، سفير نيوزيلاندا بالقاهرة، تنفيذا لتكليفات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتفعيل التوصيات الناتجة عن توقيع ملحق اتفاقية تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ونيوزيلاندا واعتماد المنشآت النيوزيلاندية المصدرة للحوم ومنتجاتها لمصر، والتي تمت أثناء زيارة وفد مصري إلى نيوزيلاندا نوفمبر الماضي.
ودعت محرز الجانب النيوزيلاندي إلى سرعة إنهاء الدراسات الخاصة بفتح الأسواق النيوزيلاندية أمام المنتجات الزراعية المصرية، ما سيؤدي بالضرورة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة ويدعم التجارة بين البلدين، وحث الجانب النيوزيلاندي على أهمية الاستثمار بمحور قناة السويس وعمل منطقة تجارة حرة على أن يتم إعادة تصدير المنتجات النيوزيلاندية إلى كل الدول الأفريقية.
وشددت محرز على أن الجانب المصري سيقوم بإمداد الجانب النيوزيلاندي بقائمة منتجات الألبان المصرية والتي يتم تصديرها بدول العالم لبحث التعاون في هذا المجال، والعمل على خلق مجموعات عمل بحثية بين معهد بحوث الإنتاج الحيواني المصري والجانب النيوزيلاندي من خلال برنامج (Global Research Align / GRA) مع التركيز على الأبحاث المعنية بزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى الموافقة المشتركة على اهمية البدء في بحث كيفية تنفيذ الاستفادة من مواسم الأمطار بمحافظة مرسي مطروح لتعظيم الاستفادة من تربية الأغنام المصرية خاصة سلالة (البرقي) المتواجدة في تلك المنطقة وانتقاء سلالات الأعشاب قليلة الاستهلاك للمياه وبحث إمكانية زراعتها كمراعي بتلك المنطقة لضمان الاستمرارية لتكون نموذجا للاستغلال الأمثل لمواسم الأمطار بالمحافظات الساحلية.
وأوضحت نائب وزير الزراعة أنه تمت الموافقة خلال اللقاء المشترك بين الوفدين المصري والنيوزيلاندي، على الاستعانة بالخبرة النيوزيلاندية لتنفيذ منهجية تقييم النظام الكلي لنظام سلامة المنشآت الغذائية بكافة عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز، طبقا للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء بديلا عن نظام التقييم الفردي للمنشآت في مصر.
وأضافت محرز أن الاستفادة من خبرة نيوزيلاندا يتم من خلال الانتهاء من التصميم المشترك للخطة التدريبية بالتعاون بين خبير نيوزيلاندي والجانب المصري أبريل القادم بالقاهرة كموعد مبدئي، والاستعانة بالخبرة الفنية النيوزيلاندية لتقييم عينة ممثلة للمجازر والمنشآت الغذائية في مصر وذلك في موعد مبدئي أبريل 2018، بهدف تحديد العناصر الفعلية المتطلبة للتطوير بالمجازر والمنشآت.
وأوضحت أنه تم الاتفاق على ان يتم تنفيذ برنامج تدريبي لإعداد المدربين للقيام بعمليات تقييم النظام الكلي لسلامة الغذاء بالمجازر والمنشآت من خلال إيفاد كوادر فنية مصرية للتدريب الميداني بنيوزيلاندا في موعد مبدئي يتم تحديده بشهر يوليو وأغسطس 2018، مشيرة إلى أن متابعة قيام الخبراء المصريين بنقل المهارات التدريبية للكوادر الفنية بمصر، ما ينعكس إيجابيا على تطوير مستوى أداء وكفاءة المجازر وباقي المنشآت ذات الصلة.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على إيفاد كوادر فنية من الأطباء بيطريين للتدريب على البرنامج التدريبي النيوزيلاندي لعلم الوبائيات، والاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في نظم استزراع المحاريات من الفصائل المصرية المحلية ونقل نظم سلسلة الإنتاج والتصنيع كاملة من خلال استقدام الخبراء النيوزيلانديين، كما تم الاتفاق على الاستعانة بالخبرات الفنية النيوزيلاندية في عمل الدراسات التحليلية الخاصة بانتقاء أفضل المناطق بالبحرين الأحمر والمتوسط (تحليل المياه، المناخ، تيارات المياه، العوالق، درجات الحرارة) لعمليات الاستزراع بالبحر مع مراعاة تطبيق نظم إدارة مبنية على أسس الأمن الحيوي والوقاية من إحداث تلوث بيئي والحفاظ على النظام البيئي خاليا من التلوث.
واتفق الجانبان على تشجيع التجارة البينية بين البلدين في مجالات استيراد المنتجات الحيوانية وخاصة الكبد (الأبقار والضأن) من خلال قيام الإدارة المركزية للحجر البيطري بالتعاون مع وزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا للتنسيق بين الشركات المصرية الراغبة في الاستيراد والشركات المصدرة بنيوزيلاندا .
وقالت محرز إن الجانب النيوزيلاندي أثار أهمية مراجعة المدة القانونية لفترة صلاحية الكبد المجمد بمصر، بما يتماشى ويتفق مع المواصفات القياسية المرجعية لسلامة الغذاء وفي ذات الوقت يدعم عمليات التبادل التجاري في هذا المجال، والحاجة إلى زيادة خطوط الشحن المتبادلة لدعم التجارة بين البلدين.