"محرز" توقع اتفاقية تعاون بين مصر ونيوزيلاندا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية| صور

وقعت د. منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن الجانب المصري، وعن الجانب النيوزيلاندي، وكيل أول وزارة الصناعات الأولية، ملحقًا لاتفاقية تعاون بين مصر ونيوزيلاندا، كانت قد تم توقيعها عام 2009، إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم، لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر والمتبادل بين البلدين، بالعاصمة النيوزيلاندية ويلنجتون، والذي يعد إحياء وتفعيلا لهذه الاتفاقية، وذلك بحضور سفير مصر بنيوزيلاندا، السفير طارق الوسيمي.
جاء ذلك، في إطار التعاون الدولي المثمر بين مصر ونيوزيلاندا.
ويهدف ملحق الاتفاقية، إلى فتح أسواق جديدة، وتبادل تجاري بين مصر ونيوزيلاندا في مجال إنتاج اللحوم والمنتجات الحيوانية، وقد اعتمدت فيه مصر على تقييم نظام سلامة، وجودة الغذاء النيوزيلاندي بشكل شامل، بما يعطى ثقة أكثر في كفاءة وجدارة نظم إدارة كافة منشآت اللحوم من المزارع إلى المجازر والتصنيع الأولي، وصولًا إلى الحصول على منتج آمن وعالي الجودة من اللحوم، ومنتجاتها، وبسعر تنافسي مناسب للمستهلك المصري.
ويُعد هذا التوقيع، تتويجا لجهود تواصلت على مدار قرابة العام، من دراسة ومراجعة جميع القوانين والتشريعات والسياسات المنظمة لنظام إدارة الغذاء ذي الأصل الحيواني بنيوزيلاندا، تبعها مراجعة للنظام الوثائقي، وسلسلة من المراجعات والاجتماعات مع رؤساء الإدارات من العاملين بوزارة الصناعات الأولية بنيوزيلاندا، تبعها مراجعة فعلية وزيارات ميدانية لكافة المنشآت بسلسلة الغذاء ذي الأصل الحيواني، حيث تفقد الوفد المصري، برئاسة محرز، المراعي.
وتم إجراء مقابلات مع المزارعين والمربين، وكذلك تفقد ومراجعة مجازر الأغنام ومجازر الأبقار، وأيضًا مزارع الأبقار الحلاب، حيث تمت مراجعة مناطق تجهيز وتقطيع وتعبئة اللحوم، وإجراء المقابلات والمناقشات مع الأطباء البيطريين المشرفين على المنشآت والمجازر، وكذلك مع العاملين المسؤلين بالمجازر من الفنيين والعمال والإداريين المؤثرين على نظم إدارة المنشآت، والتعامل مع الحيوانات الحية، وصولا إلى لحوم آمنة وعالية الجودة، مما أعطى الثقة بصناعة اللحوم بنيوزيلاندا، ودعم اعتماد نظام الغذاء النيوزلاندي من الجانب المصري.
وقد قابلت محرز خلال زيارتها، ممثلي صناعة اللحوم والألبان، والذين أبدوا حماسهم للتعاون التجاري مع مصر، كما أجرت مقابلات مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة ميسي، والذين أعربوا عن موافقتهم لدعم نقل التكنولوجيا في تحسين وانتقاء أفضل سلالات الحيوانات، ورفع الإنتاجية، وقد عرض الوفد المصري المناطق المطلوب دعم التدريب، ورفع كفاءة الكوادر الفنية بها، والتي رحبت الجامعة بتوفيرها، كذلك تم الاجتماع بمديري المعامل المرجعية، والمعاهد البحثية، المسؤلين عن مراقبة سلامة اللحوم.
وقد وقعت محرز أيضا مذكرة تفاهم ملحقة، اتفق فيها الطرفان على قيام نيوزيلاندا بتدريب، وبناء الكوادر الفنية المصرية من البيطريين لرفع قدراتهم، وتكوين فريق عالى المستوى من المفتشين على المجازر، وكذلك قيام الطرف النيوزيلاندي بنقل نظم إدارة وتكنولوجيا المجازر، ومساعدة الجانب المصري على تطبيقها طبقا للحتياجات المصرية.
كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات، في مجال تعظيم الاستفادة من كافة مخلفات المجازر بإعادة تصنيعها، وتوجيهها إلى صناعات مربحة، مما يساعد في تطبيق الأمن الحيوي، والذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويخلق سوقًا وصناعات جديدة، ويوفر فرص عمل للكثيرمن الشباب.
كما تم الاتفاق، على قيام الطرف النيوزيلاندي بإمداد مصر بخبرات زراعة وصيانة المراعي، وكيفية الاستفادة من السلالات المصرية من الأغنام، وتحسين كفاءة إنتاجها، وخلق مناطق جديدة لتربية الأغنام، بما يتناسب مع المناخ المصري، ومعطيات البيئة المصرية بالمحافظات والمناطق المناسبة.
وقد أكد الجانبان، أن توقيع هذا الملحق، وإن كان يمثل إنجازًا هامًا، إلا أنه ليس إلا خطوة أولى هي البداية للكثير من التعاون، والاستفادة المشتركة.
وفي الختام، فقد أكد الجانب النيوزيلاندي، أن الأفق يمتلئ بفرص واعدة كثيرة وعظيمة للاستثمار الزراعي والحيواني بمصر، وأن الحكومة والصناعة بنيوزيلاندا، كليهما يتطلعان لمزيد من التعاون في مجالات الإنتاج الحيواني والزراعي والسمكي، وكذلك التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.