البنك المركزي ينشط نظام الربط الإلكتروني بين مصر ودول الكوميسا

في إطار سعى البنك المركزى المصرى لتنشيط نظام الربط الإلكتروني بين البنوك المصرية والدول الأفريقية الأعضاء في الكوميسا من خلال النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات (المعروف باسم REPSS)، وتنفيذا لتوجيهات محافظ البنك المركزى، عقد البنك ورشة عمل حضرها 60 عضوا من ممثلي هيئة تنمية الصادرات وأعضاء المجالس التصديرية والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال والعديد من الشركات المتعاملة مع دول الكوميسا، لتعريفهم بالنظام الجديد وطريقة عمله وفوائده.
وقالت نجلاء نزهى وكيل المحافظ المساعد بالبنك المركزي لقطاع البحوث الاقتصادية "إن النظام الجديد سيكون له دور في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية وتسهيل عمليات تحويل الأموال بين الدول الأعضاء بالنظام بهدف زيادة عمليات التبادل التجارى".
وأضافت أن "البنك بدأ عقد سلسلة من ورش العمل تضم كافة الأطراف المعنية للتعريف بالنظام، حيث تم عقد ورشة عمل في أكتوبر 2017 حضرها ممثلون عن اتحاد المستثمرين والغرف التجارية واتحاد الصناعات. وأشارت إلى أن النظام يخفض من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة، ويقلص الفترة الزمنية للتسوية بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام".
وقالت شيرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات "إن الهيئة تهدف إلى تيسير بيئة ملائمة للمصدرين وخلق أجيال جديدة منهم، وذلك بغرض دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية خاصة ولدول العالم عامة".
وعن كيفية عمل النظام قال هانى عمر، المدير المساعد بإدارة نظم الدفع" أن النظام الذي تم إطلاق مرحلته الأولى في مايو 2017 يتم إدارته والإشراف عليه من قبل غرفة مقاصة دول الكوميسا حيث تشترك كل دولة من خلال مصرفها المركزى والذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، ويتولى كل بنك مركزى تنفيذ المدفوعات الخاصة بالبنوك التجارية التابعة له في بلدة لصالح بنوك تجارية أخرى في دول الكوميسا المشتركة بالنظام".
ويضم النظام الجديد في عضويته تسع دول حتى الآن، وهى: مصر، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وزامبيا، ورواندا، وموريشيوس، وأوغندا، وسوازيلاند ومالاوى. ومن المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء في اتفاقية الكوميسا فى المستقبل القريب وهى دول السودان وزيمبابوى وجيبوتى ومدغشقر وبوروندى.