محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة تقنين أراضي الدولة

بدء إجراءات تفعيل قانون تقنين أراضي الدولة في قنا (صور)
عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا بجميع رؤساء الأحياء ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة ومدير مديرية الري والموارد المائية، ومدير مديرية المساحة بالإسكندرية، لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك للبدء في استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من واضعي اليد على أراضي املاك الدولة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة واللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة أن يتضمن الطلب المقدم من واضعي اليد اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومي، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، واي أوراق تفيد الحيازة «كإيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجاري، أو عقد ايجار مثبت بتاريخ قديم»، ورسم كروكي للموقع موضحا به الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم 1 إلى 2500 من هيئة المساحة، مشيرا إلى أن يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.
وخلال الاجتماع ؛شدد سلطان على جميع رؤساء الأحياء أن يكون التقنين مستند على وضع يد واضح،و إلى ضرورة أن تقوم لجنة تسعير الأراضي بتسعيرها وفقا لأسعار الأراضي المحيطة بها والوصول إلى سعر مناسب للأراضي، مؤكدا أنه على اللجنة في كل حي فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد للتأكد من جدية وصحة الأوراق وضرورة معاينة المقار على الطبيعة خلال 30 يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.
وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ بأنه على اللجنة المشكلة بكل حي تحديد طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المناطق المحيطة به، وتحديد موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وغير ذلك من عناصر مؤثرة على تقدير قيمة الأرض، مشددا على ضرورة أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبولها طلب واضع اليد أو رفضه ويتم إعلام المتقدم بالطلب بالنتيجة من خلال عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومى.
والجدير بالذكر أن رسم الفحص الذي يقدم مع الطلب من واضعي اليد يكون بقيمة 3000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة، و4000 جنيه للأراضي للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان، و5000 جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 100 فدان وحتى 1000 فدان، و7000 جنيه للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن 1000 فدان وحتى 30 ألف فدان، 10000 جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن 30 ألف فدان، وحتى 50 ألف فدان، و15000 جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن 50 ألف فدان، و30 ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، و1000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عربة أو كفر، 5000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و10000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و20000 جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.