محافظ الإسكندرية يحدد كافة الأجراءات المطلوبة من واضعي اليد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية اليوم الخميس اجتماعًا موسعًا بجميع رؤساء الأحياء ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة ومدير مديرية الري والموارد المائية، ومدير مديرية المساحة بالاسكندرية، لمباشرة إجراءات التصرف لقتنين أوضاع أراضي املاك الدولة، وذلك للبدء فى استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من واضعي اليد على أراضي املاك الدولة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة واللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.
واكد المحافظ خلال بيان إعلامي اليوم الخميس على رؤساء الأحياء بضرورة أن يتضمن الطلب المقدم من واضعي اليد اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومي، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، واي اوراق تفيد الحيازة( كايصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجاري، أو عقد ايجار مثبت بتاريخ قديم)، ورسم كروكي للموقع موضحا به الابعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم 1الى 2500 من هيئة المساحة، مشيرًا إلى أن يتم إرفاق ايصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.
وخلال الاجتماع، شدد على جميع رؤساء الأحياء أن يكون التقنين مستند على وضع يد واضح وضرورة أن تقوم لجنة تسعير الأراضي بتسعيرها وفقا لأسعار الأراضي المحيطة بها والوصول إلى سعر مناسب للأراضي، مؤكدا بأنه على اللجنة في كل حي فحص الاوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد للتأكد من جدية وصحة الأوراق وضرورة معاينة المقار على الطبيعة خلال 30 يوم من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.
وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ بأنه على اللجنة المشكلة بكل حي تحديد طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المناطق المحيطة به، وتحديد موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وغير ذلك من عناصر مؤثرة على تقدير قيمة الأرض، مشددا على ضرورة أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبولها طلب واضع اليد أو رفضه ويتم إعلام المتقدم بالطلب بالنتيجة من خلال عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومى.
والجدير بالذكر أن رسم الفحص الذي يقدم مع الطلب من واضعي اليد يكون بقيمة 3000 جنية للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 افدنة، و4000 جنية للأراضي للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 10 أفدنة حتى 100 فدان، و5000جنية للأراضي للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن 100 فدان وحتى 1000 فدان، و7000 جنية للأراضي التى لا تزيد مساحتها عن 1000 فدان وحتى 30 الف فدان، 10000 جنية للاراضي التي تزيد مساحتها عن 30 الف فدان وحتى 50 الف فدان، و15000 جنية للاراضي التي تزيد مساحتها عن 50 الف فدان، و30 الف جنية عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، و1000 جنية للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عربة أو كفر، 5000 جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و10000 جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و20000 جنية للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.