نظيف يصحب المغربى فى جولة تفقدية للمحاور المرورية

بعد أن استضافه فى مكتبه مرتين خلال أزمة الرشوة

ارتفعت الحالة المعنوية بشكل ملحوظ للمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، عقب انتهاء الجولة التى قام بها اليوم الأحد، بمرافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتفقد سير العمل فى عدة محاور مرورية، من المتوقع افتتاحها منتصف العام الجارى، وهى محور صفط اللبن، ومحور المريوطية وطريق صحارى الأهرام.
وكشفت مصادر مطلعة أن المهندس أحمد المغربى كان قد عقد اجتماعين الأسبوع الماضى مع الدكتور أحمد نظيف فى مجلس الوزراء، عقب ارتفاع حدة الهجوم على المغربى بسبب قضية الرشوة التى فجرتها الرقابة الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والتى ركزت فيها بعض وسائل الإعلام على المسئولية السياسية للوزير عن تصرفات مرؤسيه.
ومن ناحية أخرى قال المهندس إسلام جاد الحق وكيل أول وزارة الإسكان للشئون التجارية والعقارية فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه من غير المتوقع وضع فترة إضافية أمام المواطنين، للاستفادة من قرار رئيس الوزراء، لتقنين واضعى اليد على الأراضى والعقارات التى انتهت فى مارس الماضى.
وأوضح جاد الحق أنه على الرغم من انتهاء قبول طلبات تقنين واضعى اليد، إلا أن أجهزة المدن مازالت تقوم بفحصها، على أن يتم إرسالها للوزارة لاعتمادها.
وقال إن عمليات تقنين وضع اليدلم تكن قاصرة على العقارات فقط، بل ضمت الأراضى الصحراوية المستصلحة، والأراضى الزراعية القديمة، والتى تقع داخل كردونات المدن العمرانية الجديدة، طبقاً للشروط الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، على أن تقدم الطلبات لأجهزة المدن التابعة لها هذه الأراضى، والتى تصرف نماذجها مجاناً مع سداد مقابل فحص الطلبات.
وأشار المهندس إسلام جاد الحق إلى أن تسعير أراضى وضع اليد تم بالتقارب مع الأسعار المعمول بها فى السوق، مع مراعاة أن تكفل التوازن مع المصلحة العامة للدولة، والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد، لافتاً إلى أن أقصى مساحة يمكن تقنينها للأسرة 100 فدان للأراضى الزراعية المستصلحة، و10 أفدنة للأراضى القديمة، بشرط أن تكون مزروعة قبل صدور قرار رئيس الوزراء