قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها إن الهيئة بدأت في إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وكذلك معاوني اللجان من الموظفين على اللجان الفرعية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات أن المجالس الخاصة للهيئات القضائية رشحت أعضاءها للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد ل"فيتو" أن نحو 16 ألف قاض يشرفون على الانتخابات الرئاسية المقبلة، بواقع قاض على كل صندوق انتخابي. وأوضح المستشار محمود الشريف أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تجرى تحت إشراف قضائي كامل "قاض على كل صندوق" وفقا للدستور والقانون، لافتا إلى أن الانتخابات التي ستجرى بعد العشر سنوات التالية منذ بدء العمل بدستور 2014، أي اعتبارا من 2024 يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التي يضعها القانون، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 19 من قانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعمالا للمادة 210 من الدستور. يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ودعوة الناخبين للانتخاب. ومن المنتظر أن تعلن الهيئة جميع القرارات التنظيمية للعملية الانتخابية، وتسليم وسائل الإعلام أسطوانة تتضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية بالتفصيل والقرارات المنظمة للانتخابات.
