نائب وزير الصحة: الدولة كفيلة بتوفير حقوق المواطنين الدستورية

نائب وزير الصحة تشهد احتفالية نادي الطفل الصيفي (صور)
شاركت الدكتور مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان في أحد فنادق محافظة الجيزة حول العرض العام لدراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي بالمجلس على التشريعات المصرية، وعرضت نائب وزير الصحة كلمتها عن إنجازات وجهود مجلسي السكان والطفولة والأمومة على مدار عامين من إشرافها عليهما، وألقت الضوء على مراجعة وإعداد مشروعات قوانين داعمة للقضية السكانية ولحقوق الطفل المصري.
وأشارت نائب وزير الصحة للسكان، إلى الحق في التعليم وتمكين المرأة والشباب طبقا الإستراتيجية القومية للسكان، وأكدت على أن المواطن المصري من حقه الحصول على حقوقه كاملة، والدولة هي المعنية بتوفير ذلك، واستيفاء الحقوق الدستورية لكل مواطن وأهمها الحق في الصحة والتعليم، ولفتت إلى دورها في ضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة في المجلس القومي للسكان.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة معني على مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وأن هناك نماذج كثيرة للعنف ضد الأطفال، ولكن المواطنين لا يعلمون حقيقة العنف نفسه، أو أن ضرب أو حبس الطفل أو نهره وتعنيفه هو نوع من العنف، مشيرة إلى أن هناك 22 مليون طفل لم يلتحقوا بالمدارس أصلا، وأن هناك 200 ألف أسرة رفضت إلحاق أولادهم بالمدارس، و400 ألف طفل لا يرغبون في الالتحاق بها طبقا للتعداد السكاني سبتمبر 2017، وأثنت على دور منظمات المجتمع المدني في النهوض بالمجتمع وتعليم الأطفال والمتسربين من التعليم والأميين.
وقال أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، إن المؤتمر يهدف لترسيخ حق الإنسان في التمتع بمجموعة من الحقوق الطبيعية المقررة له، والمنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات الوطنية، على اختلاف مذاهبها وأوطانها، ومن أهم الحقوق المدنية والسياسية هو الحق في وحرية الفكر والضمير والدين، فلكل إنسان الحق في اعتناق دين معين، واتباع تعاليمه دون تدخل من أي سلطة أو شخص للحد من حريته، حيث كفلت ذلك المواثيق والعهود الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان لعام 1981.
وأكد أن الدستور المصري نص على إصدار مجلس النواب لقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية، ونص على تنظيم بنائها وترميمها في الحدود التي تكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائر دينهم.
وواصل: "لا أحد ينكر أهمية صدور قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى كلمة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سابقا، حيث أبدى ارتياحه من إصدار قانون بناء وترميم الكنائس، كصفحة جديدة يقدمها المجتمع، فالقانون يعبر عن الاستقرار بالبلاد والمواطنة دون تميز، وأن مصر اشتهرت بالمآذن والمنارات، والشعب المصري يتميز عن باقي الشعوب الأخرى، حيث يصل عمر الكنائس والأديرة بمصر يصل إلى مئات السنين، وعند دخول الإسلام أصبحت المئذنة الممثلة للمسجد بجوار المنارة الممثلة للكنيسة، حتى باتت صورة تميز مصر عن جميع شعوب العالم".
وأكد المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مقرر عام المؤتمر، أنه كتب بخط يده 90% من قانون بناء وترميم الكنائس الأصلي، ولكن القانون الحالي أجري عليه بعض التعديلات بعد ذلك.
وعرض المؤتمر عددا من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة، تشمل استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات، بعزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة ترميمها أو هدمها وإعادة بنائها، لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائي التي تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
ومن التوصيات تبنى فكرة قبول الآخر ودمجها داخل المناهج التعليمية لتربية النشء على تلك المبادئ التي يعاني منها المجتمع، وضرورة تحديد المدة بالنسبة لمسألة البت في الطلبات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، والنظر في مسألة ارتباط الترخيص بالكنيسة ومساحتها بالنسبة لعدد السكان المسيحيين، ومراعاة مشكلة عدم وجود مستندات ملكية للعديد من الأراضي في مصر، وهو ما ينطبق على بعض الكنائس التي تحتاج إلى توفيق أوضاع، كما يجب أن يكون النص القانوني متصل بالواقع مع سرعة إصدار قانون المجالس المحلية التي تكون مشاركة في بناء الكنائس، والتأكيد على مفهوم المواطنة بشكل عام في كافة مناحي الحياة والتعاملات مع المواطنين.
وعقد المؤتمر بحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، ونهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة.