"القومي لحقوق الإنسان": المجلس قام بواجبه في إطار التشريعات القائمة

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا تحت عنوان "العرض العام لدراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات المصرية"، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، وذلك لمناقشة قوانين بناء الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب الاستحقاقات التشريعية لدستور 2014.
وبدأت الفعاليات بحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد "شكر" خلال كلمته بالمؤتمر اليوم:" أن المجلس قام بواجبه في إطار التشريعات القائمة، إذ أن له دورا تشريعيا مهما، سواء بإبداء رأيه أو باقتراح تعديلات على القوانين الحالية، بما يخدم المجتمع من خلال حقوق الإنسان"، مطالبا بتفعيل قانون الجمعيات الأهلية لوضع حقوق الإنسان في مكانتها بالمجتمع المصري.
وأشار إلي أن وعى المجلس بالظروف التي تمر بها مصر، لعب دورا مهما، إذ أبدى تحفظه على عدد من مشروعات القوانين، مثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقانون الحق في التظاهر والتجمع السلمى، وطول فترة الحبس الاحتياطي الذى تحول من إجراء تحفظي لعقوبة، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية.
من جهته قال منصف سليمان، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن كل الحقوق قابلة للتقييد من أجل مصلحة الأمن الوطني للدولة.
وأضاف "سليمان": "من أهم القوانين التي قام المجلس بتعزيزها قانون بناء وترميم الكنائس الذى كان أملا كبيرا، وهناك مَن يهاجمه ولكن تبقى العبرة بالتطبيق"، مشيرًا إلى قانون الحق في زيارة السجون، ولكن لم يوضح كيفية تنفيذ الإجراء.
وأوضح أن الدستور الحالي به مادة في غاية الأهمية، إذ جعل الالتزام بالمعاهدات الدولية فرضا على المُشرع، وهى تعتبر نقلة نوعية في اختصاصات البرلمان.
أكد طلعت عبد القوى رئيس اتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك قوانين أصبحت ملحة ونطالب الحكومة أن تسرع في إصدارها، مثل قانون الإدارة المحلية، خاصة مشيرًا إلي أن الدستور المصري خصص 9 مواد حول قانون الإدارة الملحية، في الوقت الذى نعانى فيه من فساد المحليات.
وأضاف:"أن هناك تعاون كامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بداية من 2013"، موضحا أن مجلس النواب أنجز عدد من القوانين والمشروعات.
وشاركت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسي السكان والطفولة والأمومة، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات المصرية.
وفى سياق المؤتمر تلقى نائب وزير الصحة كلمتها عن إنجازات وجهود مجلسي السكان والطفولة والأمومة على مدار عامين من إشرافها عليهما، وإلقاء الضوء على مراجعة وإعداد مشاريع قوانين داعمة للقضية السكانية ولحقوق الطفل المصري.