بدأت فعاليات المؤتمر العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة، تحت عنوان "العرض العام لدراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي على التشريعات المصرية"، وذلك لمناقشة قوانين بناء الكنائس والهيئة الوطنية للانتخابات، بجانب الاستحقاقات التشريعية لدستور 2014. وتبدأ الفعاليات بحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، المستشار منصف سليمان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتم طرح واستعراض مجهودات وحدة البحث والتطوير التشريعي منذ إنشائها (من سنة 2009 لسنة 2017 ويناقش المؤتمر الدراسة التي أعدتها الوحدة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المصري، ورؤيتها على هذه التشريعات المصرية، وأولوياتها وبرامجها المقترحة). كما يشهد المؤتمر 3 جلسات، الأولى تضمن عرض دراسة الوحدة حول التشريعات المصرية فى ضوء الاستحقاقات الدستورية الحديثة، تعقبها كلمة الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان لقطاع السكان، وكلمة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، ومن المقرر أن تتحدث فى الجلسة الثانية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومى لحقوق المرأة، وتُختتم فعاليات المؤتمر بعرض التوصيات العامة التى توصل لها المشاركون.