أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس قام بواجبه في إطار التشريعات القائمة، إذ أن له دورا تشريعيا مهما، سواء بإبداء رأيه أو باقتراح تعديلات على القوانين الحالية، بما يخدم المجتمع من خلال حقوق الإنسان، مطالبا بتفعيل قانون الجمعيات الأهلية لوضع حقوق الإنسان في مكانتها بالمجتمع المصري. وأشار "شكر" إلي أن وعى المجلس بالظروف التي تمر بها مصر، لعب دورا مهما، إذ أبدى تحفظه على عدد من مشروعات القوانين، مثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقانون الحق في التظاهر والتجمع السلمى، وطول فترة الحبس الاحتياطي الذى تحول من إجراء تحفظي لعقوبة، وكذلك قانون الجمعيات الأهلية.