حقوقيون: تعديل قانون العقوبات لن يمس "المجتمع المدني"

أكد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من الحقوقيين أن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات لن يكون لها تأثير على نشاط المجتمع المدني، وأن تلك التعديلات تهدف إلى مكافحة الإرهاب فقط وأن منظمات المجتمع المدني تخضع لقانون الجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة تعديل تلك المادة بمقر المجلس ظهر اليوم الثلاثاء بحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية والمستشار منصف سليمان أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة هويدا على ممثلة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.
وقال المستشار منصف سليمان، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا جميعا نتفق مع الإجراءات التي تمت مؤخرا لمواجهة الإرهاب، وأنه لا يجب أن تخرج تلك الإجراءات عن مواد الدستور والمعايير الدولية وتلك الإجراءات تتفق مع تلك المعايير.
وأكد سليمان، أنه لا يوجد اعتراض لتطبيق هذا التعديل الذي لن يمس منظمات المجتمع المدني لأنه في حالة مخالفة أي منظمة وقيامها بجريمة من تلك الجرائم التي نص عليها التعديل، فإنها سوف يطبق عليها العقوبات التي جاءت بقانون الجمعيات الأهلية، تحت مبدأ تغليب الخاص على العام.
فيما قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدني هو المدرسة الأولىة التي يتعلم بها المواطن آليات الممارسة الديمقراطية، وأننا يجب أن نحافظ عليه وندعمه ونقويه.
وذكر شكر، أن مصر تمر بمرحلة فاصلة وتاريخية ويكفي أن نشاهد الاهتمام الدولي الموجود الآن بجنيف، بحالة حقوق الإنسان بمصر، والتي سيتم مناقشتها غدا بالأمم المتحدة، فيما يسمي بالمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان على المستوي العالم، حيث وصل عدد الدول التي طلبت المناقشة إلى 125 دولة، وهذا يرجع إلى حالة الانقسام الذي شهده المجتمع المصري بعد 30 يونيو.
وأوضح نائب رئيس المجلس، أن تلك الحالة التي تمر بها مصر دعت الدولة لأن تحشد الدول العربية والأفريقية ودول أخرى لمواجهة الحشد الكبير لجماعة الإخوان المسلمين وسعيها لإيصال أن هناك تدهور لحالة حقوق الإنسان بمصر.
وشدد شكر على أهمية أن نعترف بأن حالة حقوق الإنسان بمصر الآن ليست على ما يرام، والإرهاب الذي تعيشه مصر يهدد الإنسان والاستقرار، وهو ما يقابله إجراءات وقوانين لمواجهة تلك الحالة، وهي ذات التأثير السلبي على حقوق الإنسان، ونحن لن نتغاضى عن تلك الأمور وسنواجهها بما استطعنا.
وأبدي شكر تفهمه لإجراءات الدولة وقال "ما يحدث في رأيي ليس عدوان من الدولة، ولكن تلك الإجراءات جاءت كرد فعل للعدوان على الدولة، ولكن نحن نري أنه يجب أن تكون تلك الإجراءات وقتيه وغير دائمة، وغير مؤثرة على المجتمع في توسيع استخدامها".
كما أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن دستور 2014، استحدث مادة وهي 237 والمعنية بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وأن تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب، وتلك المادة تم وضعها بالمواد الانتقالية، ورفضنا أن تكون نصًا دائمًا لأنها ظاهرة، وكذلك يجب أن تكون الإجراءات المستحدثة.
وأوضح عبد القوى أن الجمعيات التي تحصل على تمويل أجنبي لا تمثل أكثر من 1% من الجمعيات والتي تصل إلى 47 ألف جمعية مصرية.