خلال ندوة"القومى لحقوق الإنسان" حول تعديل قانون العقوبات..عبد الغفار شكر: لا نتستر على سلبيات وما يحدث ليس عدوانا على الحقوق إنما رد فعل على الإرهاب.. واتحاد الجمعيات: نؤيد تغليظ عقوبة التمويل الأجنبى

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، ورشة عمل حول تعديلات المادة رقم 78 من قانون العقوبات والتى تضمنت معاقبة كل من حصل على أموال أو أسلحة من دولة أجنبية بقصد الإرهاب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه وتصل إلى الإعدام فى حالة الموظف العام.
وكانت التعديلات الأخيرة قد أثارت مخاوف العديد من العاملين بالمجال الحقوقى ومنظمات المجتمع المدنى والشركات المدنية التى تحصل على تمويلات أجنبية، مما دفع عددا من رؤساء ومديرى تلك المنظمات إلى مخاطبة المجلس القومى لحقوق الإنسان للقيام بدوره فى مناقشة تلك التعديلات والخروج بتوصيات ترسل للجهات المعنية لضمان سلامة موقفهم القانونى.
ومن جانبه أكد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدنى هو المدرسة الأولية التى يتعلم فيها الإنسان مبادئ الديمقراطية الحقيقية، لافتا إلى أن المجتمع المدنى يعد شريكا رئيسيا للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف شكر خلال كلمته بندوة المجلس، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن هناك حشدا من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لعدد من الدول للتنديد بما يسمونه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر بالمراجعة الدورية الشاملة بالأمم المتحدة، قائلا "والحكومة المصرية نظمت حشدا مضادا أيضا من دول عربية وأفريقية".
وأوضح نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الانسان فى مصر الآن ليست على ما يرام لأن الإرهاب يهدد أسمى حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة، وأنه فى المقابل يكون هناك إجراءات أمنية وقانونية استثنائية، قائلا "نحن لا نغطى على مشاكل أو سلبيات بحالة حقوق الإنسان فى مصر، ولكن نريد مناقشتها بموضوعية، وما يحدث ليس عدوانا من الحكومة على حقوق الإنسان إنما هو رد فعل على العمليات الإرهابية".
فيما أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن الدستور المصرى أفرد بابا كاملا للحقوق والحريات العامة، لافتا إلى أنه ظهير دستورى يعطى للمشرع النيابى والقانونى إصدار قوانين ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق والحريات.
وأضاف عبد القوى خلال كلمته بالندوة، أن هناك مادة مستحدثة رقم 237 بالدستور تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، لافتا إلى أنها مادة انتقالية باعتبار الإرهاب ظاهرة غير دائمة.
وأوضح عبد القوى أن القانون رقم 84 لعام 2002 هو الخاص بتنظيم العمل الأهلى والمدنى، مشيرا إلى أن هناك جهودا كثيرة لتعديل هذا القانون بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعى، وأن موارد الجمعيات الأهلية تتمثل فى اشتراكات الأعضاء والعائد من المشروعات والهبات والتبرعات وصندوق دعم الجمعيات والتمويل الأجنبى.
وشدد عبد القوى على ضرورة التكاتف من أجل مواجهة قوى الإرهاب وتجفيف منابعه، مؤكدا أن التصدى للإرهاب لن يكون أمنيا فقط، معلقا على تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات بأنه لا يوجد مصرى لا يريد تغليظ العقوبة على كل من يحاول الحصول على تمويل أجنبى دون علم الدولة لتنظيم عمليات تخريبية وإرهابية.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن التعديلات تضمنت مصطلح "أشياء أخرى"، لافتا إلى أنها تهدد بالطعن على دستورية التعديلات لما تحتمله من تشكيك وتأويل، مؤكدا أن التمويل الأجنبى يجب أن يكون طبقا لضوابط ولوائح.
وبدوره قال منصف سليمان، أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إنه على الرغم من احترامنا للإجراءات التى يتم اتخاذها لمواجهة الممارسات الخارجة عن القانون خلال الفترة الحالية، إلا أنه هناك دستور ومواثيق دولية لابد من احترامها.
وأضاف خلال كلمته بالورشة التى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان لمناقشة تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن المشرع عندما ينظم الحقوق لابد أن يستخدم "مشرط جراح" وهى كناية عن الدقة التى يحب أن يراعيها فى وضعها.
وأشار إلى أن الدولة القوية لا تقوم إلا بتنفيذها للقانون، وأن إصلاح الحال لن يأتى بالنص نفسه ولكن لابد أن يكون هناك إيمان بالنص وبضرورة تنفيذه.
وفى السياق ذاته قالت الدكتورة هويدا على الخبيرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إن هناك إشكالية فى العلاقة بين منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، مؤكدة على ضرورة إعادة صياغة العلاقة بينهم.
وأضافت على خلال كلمتها بندوة المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول تعديلات المادة 78 من قانون العقوبات، أن من قلق من تلك التعديلات هى المنظمات الحقوقية والشركات المدنية التى تتلقى تمويلات أجنبية.
وأوضحت الدكتورة هويدا على أن هناك جمعيات ومنظمات ذات توجه إسلامى حولها شكوك بأنها تمول الإرهاب، مؤكدة أن هناك تهديدات للأمن القومى المصرى لا يمكن إغفالها، مشددة على أهمية إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى.