«الجبهة المصرية»: تعديلات السيسى لقانون العقوبات ضرورية لمصلحة البلاد

أعلن ائتلاف «الجبهة المصرية» أن التعديلات التى أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون العقوبات بموجب الصلاحيات التشريعية التى منحها له الدستور فى غيبة البرلمان بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية فى صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة تقل عن 500 ألف جنيه هى تعديلات ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها.
وذكر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية أن ذلك من ضرورات الأمن القومى وتتطلبها الحروب التى تخوضها مصر ضد المخططات الغربية الصهيونية المعادية لها ، كما أن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقد من الزمان مما خلق جيلا من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وهم غير مؤمنين بها ينفذون أجندات الاعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة فى هز استقرار البلاد وتقسيمها.
وأضاف أنه للأسف الشديد كان القانون لا يجرم أفعال هؤلاء مما جعل أجهزة الأمن عاجزة عن تعقبهم وتقديمهم لأيدى العدالة لتقتص منهم وتحاسبهم على الجرائم التى ارتكبوها فى حق الوطن وأمنه القومى ، كما أن هذه التعديلات بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية فى صورة أموال او أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه كان بد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار فى معركتها ضد اصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم.
وقال إن هذه التعديلات تنقصها تعديلات أخرى على قانون المنظمات والجمعيات بتجريم التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والشركات ونشطاء السبوبة وأكد أن الدولة التى لا تستطيع منع التمويل الأجنبى بجميع صوره هى دولة ضعيفة وتفرط فى أمنها القومى ومصر الجديدة دولة قوية مهابة تحافظ على أمنها القومى وقرارها الوطنى المستقل.
وأكد الشهابى أنه توجد دولة من تلك الدول المانحة للتمويل تسمح لمواطنيها بتلقى تمويلات أجنبية لأنها تعلم أن هذا التمويل مرتبط بتحقيق أهداف مخابراتية وضد أمنها القومي.