«الجيل»: تجريم التمويل الأجنبي ضرورة للأمن القومي

ذكر حزب الجيل الديمقراطي أن التعديلات التي أدخلها الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العقوبات، وتقضي بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه «تعديلات ضرورية، تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الأمن القومي، وتتطلبها الحروب التي تخوضها مصر ضد المخططات الغربية الصهيونية المعادية لها».
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، الثلاثاء، أن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقد من الزمان «مما كون جيلا من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته، وهم غير مؤمنين بها، وينفذون أجندات الأعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة في هز استقرار البلاد وتقسيمها».
وتابع البيان: «للأسف الشديد كان القانون لا يجرم فعلهم الشائن، مما جعل أجهزة الأمن عاجزة عن تعقبهم وتقديمهم لأيدي العدالة لتقتص منهم وتحاسبهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن الغالي وأمنه القومي».
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذه التعديلات «ضرورية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وخطوة مهمة للحفاظ على أمن البلاد والانتصار في معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم»، لافتًا إلى أن التعديلات «ينقصها أخرى على قانون المنظمات والجمعيات، بتجريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشركات ونشطاء السبوبة» على حد تعبيره.
وأكد «الشهابي» أن الدولة التي لا تستطيع منع التمويل الأجنبي بكل صوره هي دولة «ضعيفة وتفرط في أمنها القومي»، مستدركًا: «ومصر الجديدة دولة قوية مهابة تحافظ على أمنها القومي وقرارها الوطني المستقل».
وشدد رئيس «الجيل» على أنه لا توجد دولة من تلك الدول المانحة للتمويل تسمح لمواطنيها بتلقى تمويلات أجنبية «لأنها تعلم أن هذا التمويل مرتبط بتحقيق أهداف مخابراتية، وضد أمنها القومي».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة