تعديل عقوبة التمويل الأجنبي يجفف منابع الإرهاب

أكد حزب الجيل الديمقراطي أن التعديلات التي أدخلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العقوبات بموجب الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور في غيبة البرلمان، بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 500ألف جنيه، مؤكداً أنها تعديلات ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الأمن القومى.
وأضاف الجيل في بيانه اليوم، أن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقدا من الزمان مما كون جيلا من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وهم غير مؤمنين بها ولايتعدى إيمانهم حناجرهم، ينفذون أجندات الأعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة في هز استقرار البلاد وتقسيمها، آسفاً لأن القانون كان لا يجرم فعلهم الأمر الذي جعل أجهزة الأمن عاجزة عن تعقبهم وتقديمهم لإيدي العدالة لتقتص منهم وتحاسبهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الوطن .
وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن هذه التعديلات بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 500 ألف جنيه كان لابد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار في معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذه التعديلات تنقصها تعديلات أخرى على قانون المنظمات والجمعيات بتجريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشركات ونشطاء السبوبة.
وأكد أن الدولة التي لا تستطيع منع التمويل الأجنبي بكافة صورة هى دولة ضعيفة وتفرط في أمنها القومي ومصر الجديدة دولة قوية مهابة تحافظ على أمنها القومى وقرارها الوطني المستقل وأكد الشهابي أنه لا توجد دولة من تلك الدول المانحة للتمويل تسمح لمواطنيها بتلقي تمويلات أجنبية أنها تعلم أن هذا التمويل مرتبط بتحقيق أهداف مخابراتية وضد أمنها القومى.