وصف حزب "الجيل" الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، التعديلات التي ادخلها الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون العقوبات وقضت بمعاقبة الحاصلين على تمويلات اجنبية فى صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن 500الف جنيه بانها ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الامن القومى. وقال الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقد من الزمان مما كون جيلا من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الانسان وكرامته وهم غير مؤمنين بها و لايتعدى إيمانهم حناجرهم ينفذون أجندات الاعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة فى هز استقرار البلاد وتقسيمها. وأكد الشهابي أنه كان لابد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار فى معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم. وأضاف أن هذه التعديلات تنقصها تعديلات أخرى على قانون المنظمات والجمعيات بتجريم التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشركات ونشطاء السبوبة خاصة وأن الدولة التى لا تستطيع منع التمويل الأجنبي بكافة صوره هي دولة ضعيفة وتفرط في أمنها القومي ومصر الجديدة دولة قوية مهابة تحافظ على أمنها القومى وقرارها الوطنى المستقل. وأشار الشهابي إلى أنه لا توجد دولة من تلك الدول المانحة للتمويل تسمح لمواطنيها بتلقى تمويلات اجنبية لانها تعلم ان هذا التمويل مرتبط بتحقيق اهداف مخابراتية وضد امنها القومي.