حزب الجيل يشيد بتعديلات عقوبة الحصول على تمويلات أجنبية

رحب رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجى الشهابى بالتعديلات التي ادخلها الرئيس السيسى على قانون العقوبات بشأن عقوبة الحصول على تمويلات أجنبية.
وكان الرئيس السيسي فد أدخل تعديلاً بشأن عقوبة تلقي تمويلات أجنبية بموجب الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور في غيبة البرلمان بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500الف جنيه هي تعديلات ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الأمن القومي، وتتطلبها الحروب التي تخوضها مصر ضد المخططات الصهيونية.
وأضاف الشهابى أن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقد من الزمان مما كون جيل من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وهم غير مؤمنين بها و لا يتعدى إيمانهم حناجرهم ينفذون أجندات الأعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة فى هز استقرار البلاد وتقسيمها وللأسف الشديد كان القانون لا يجرم فعلهم الشائن مما جعل أجهزة الأمن عاجزة عن تعقبهم وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم وتحاسبهم على الجرائم التي ارتكبوها فى حق الوطن وآمنه القومي .
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذه التعديلات بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية فى صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كان لابد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار فى معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم.
رحب رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجى الشهابى بالتعديلات التي ادخلها الرئيس السيسى على قانون العقوبات بشأن عقوبة الحصول على تمويلات أجنبية.
وكان الرئيس السيسي فد أدخل تعديلاً بشأن عقوبة تلقي تمويلات أجنبية بموجب الصلاحيات التشريعية التي منحها له الدستور في غيبة البرلمان بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية في صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500الف جنيه هي تعديلات ضرورية تقتضيها مصلحة البلاد واستقرارها وضرورات الأمن القومي، وتتطلبها الحروب التي تخوضها مصر ضد المخططات الصهيونية.
وأضاف الشهابى أن هذه التعديلات تأخر إصدارها عقد من الزمان مما كون جيل من العملاء تحت مسميات مختلفة براقة تتعلق بحقوق الإنسان وكرامته وهم غير مؤمنين بها و لا يتعدى إيمانهم حناجرهم ينفذون أجندات الأعداء ويتحركون بحرية تحت حماية الدول المانحة للتمويل والطامعة فى هز استقرار البلاد وتقسيمها وللأسف الشديد كان القانون لا يجرم فعلهم الشائن مما جعل أجهزة الأمن عاجزة عن تعقبهم وتقديمهم للعدالة لتقتص منهم وتحاسبهم على الجرائم التي ارتكبوها فى حق الوطن وآمنه القومي .
وأضاف رئيس حزب الجيل أن هذه التعديلات بمعاقبة الحاصلين على تمويلات أجنبية فى صورة أموال أو أسلحة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كان لابد منها لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وخطوة ضرورية للحفاظ على أمن البلاد والانتصار فى معركتها ضد أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة والتقسيم.