شكري من مؤتمر «المشاطئة»: نواصل مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبحر الأحمر

سامح شكري يبحث مع فايز السراج تطورات الملف الليبي (صور)
رحب وزير الخارجية سامح شكري، بضيوف مؤتمر الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، المنعقد اليوم الإثنين بالقاهرة.
وقال الوزير في بيان له: البحر الأحمر شُريان مائي مهم كان وما زال جسرًا للتواصل بين الحضارات العريقة التي عاشت على شواطئه منذ فجر التاريخ... فالبحر الأحمر بموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين الجوار العربي والأفريقي، ونقطة التقاء قارات العالم القديم، إذ شهد البحر الأحمر موجات الهجرات الأولى فيما بينها وكذا بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم منذ العصور القديمة... واليوم يُعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التي تنقل نحو 15% من التجارة العالمية، كما يعيش في دولة أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق السلم والاستقرار والنمو.
وأضاف: لقد شهد التاريخ الحديث مساعٍ عدة، سواء فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شئون البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي - رغم جديتها - لم ترق بعد إلى مستوى التنسيق الذي نأمله... فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلى إجراء حوار كاشف حيال الأوضاع السياسية في إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة التحديات الأمنية في المنطقة.
واستطرد: إلا أن الفرصة لا تزال سانحة اليوم لتدارك ما مضى، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية - لا سيما القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو عام 2016 - من أهمية تعزيز الحوار السياسي لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين الدول العربية والأفريقية، وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله ذلك من فرص، فضلًا عن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر.
واستطرد: لقد شهدت الفترة الماضية تركيزًا من مختلف الأطراف على جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي سعيًا لتقويض هذه الظاهرة السلبية ولضمان عدم امتدادها إلى البحر الأحمر، غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا.
وأوضح: فالأوضاع السياسية في منطقة البحر الأحمر لم تكن أكثر اضطرابًا في يوم من الأيام، أخذًا في الاعتبار الأطماع الخارجية التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديدًا للسلم والاستقرار ليس في الداخل اليمني فقط، إنما في الإقليم ككل، وأود في هذا السياق أن أؤكد على موقفنا الثابت والداعم لوحدة واستقرار وسلامة اليمن، وضرورة الالتزام بالحل السياسي على أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وتابع: وتشهد شُطآن البحر الأحمر أيضًا تزايدًا في موجات الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من أجل مصالحها الخاصة، وقد حرصت مصر على أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
وما من شك في أن الأوضاع الاقتصادية لدول البحر الأحمر تتأثر سلبًا بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلى الرغم من أن الإقليم يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هناك مساحة كبيرة أمام الدول العربية والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول، وقد حرصت مصر على تطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في منطقة البحر الأحمر.
ضيوف مصر الكرام..
مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا أننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن أن ُيعيق جهودنا في تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع للدول العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة، وفي تقديرنا أن إطار التعاون المأمول ينبغي أن يأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، ومن ثم تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذي يعني ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكن كل دولة منهم من اللحاق بأي مشروع إقليمي وفقًا للملاءمة الوطنية.
ولعل أطر التعاون في منطقة البحر المتوسط خير شاهد على أن وجود اختلافات في وجهات النظر أحيانًا أو قدر من التفاوت الاقتصادي بين الدول المشاطئة لا تعني بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة، ونحن على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون سعيًا وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التي تستحق منا ذلك.
السيدات والسادة..
إننا نطرح مبادرتنا هذه اقتناعًا من مصر بأهمية تعزيز ملكية الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهة تحدياته، لذا نعتقد أننا في حاجة للبناء على مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات، من هذا المنطلق، أود أن أؤكد على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما نرحب باستضافة أية اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو للقطاع الخاص والمستثمرين.
ختامًا.... أود الإشارة إلى أننا حرصنا على أن يتيح جدول أعمال مؤتمرنا هذا الفرصة لكافة الوفود المشاركة للتداول الكافي حول كيفية تعزيز التنسيق فيما بين دولنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وصولًا إلى خلاصات عن أفضل السبل لتعاوننا المشترك. وأثق في أن النقاشات والمداولات البناءة التي ستشهدها جلسات المؤتمر على مدار يوميه ستتسم بالعمق والموضوعية والرغبة في التقارب وتحقيق المنفعة المشتركة بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، كما أثق أيضًا أن المؤتمر سيأتي بأفكار وأطروحاتٍ جديدة من شأنها تعزيز مصالح دولنا وترسيخ التعاون فيما بيننا.
وأرحب بكم مجددًا في بلدكم الثاني مصر، وشكرًا.