زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل يرفع نمو الاقتصاد 30%

اختتم المجلس القومى للمرأة فعاليات ورشة العمل التدريبية حول المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والتي استمرت لمدة أربعة أيام، واستهدفت 50 مشاركا ومشاركة من رؤساء وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص بجميع الوزارات المصرية، لتعريفهم على أهم اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة في العمل وعلى رأسها الاتفاقية رقم 111 بشأن التمييز والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر والاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة والاتفاقية رقم 156 بشأن العمل ذوي المسئوليات العائلة واقتصاد الرعاية بالإضافة إلى مبادرات مستقبل العمل الخاصة بالمرأة في العالم.
وأوضحت شيماء نعيم، المديرة العامة لسياسات التخطيط بالمجلس في تصريح اليوم أنه في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة استراتيجية تمكين المرأة 2030 التي تتضمن أربعة محاور أساسية وهي التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي والحماية، فإن بزيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل المصري، من المتوقع أن يزيد من معدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 30%.
من جانبه، أكد لوكا فيدي، خبير التشغيل بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن منظمة العمل الدولية تعقد هذه الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل في مصر وضمان مشاركة أكبر للنساء في سوق العمل، وأكد حرص المنظمة على تقديم الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.
وأشارت بدرة علاوة، مديرة مشروع "الطريق إلى الأمام بعد الثورة: نحو العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" والذي تموله وزارة الخارجية الفنلندية إلى أنه سيتم تبني خطط عملية تنفذها الوزارات المختلفة من أجل دعم مجهوداتها في مجال المساواة بين الجنسين في القطاعات التابعة لها ولا سيما داخل الوزارة نفسها.