"العمل الدولية" تؤكد التعاون مع الحكومة المصرية للقضاء على العنف ضد المرأة في مكان العمل

شاركت منظمة العمل الدولية في تنظيم ورشة عمل تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية حول أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين وبيئة عمل خالية من العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان على مدى ثلاثة أيام .
وأعرب بيترفان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية عن سروره لحضوره اليوم الأخير من ورشة العمل وأكد استمرار المنظمة فى التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة من أجل توفير المساعدة الفنية بهدف تعزيز أماكن العمل مستجيبة للمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة في مكان العمل.
وقال الدكتور أليكساندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر في كلمة له أن الصندوق في مصر يعمل على كسب التأييد في مجال السياسات وإدارة المعرفة والتوعية ونشر الوعي وخدمات الاستجابة للحماية من العنف القائم على النوع وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .
واضاف فى كلمته - حسب بيان لمنظمة العمل الدولية اليوم - أنه من المهم لمصر أن تحقق انخفاضا في معدل الخصوبة الحالي وهو 3.5 % وكذلك أن تخفض من معدلات النمو السكاني في ضوء نقص المياه ومحدودية الأرض الزراعية ، وأكد أهمية الشراكات مع مختلف الأطراف بما في ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والشباب والتضامن الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة منها منظمة العمل الدولية.
وأوضحت نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة أن الدستور المصري فى عام 2014 أكد فى العديد من مواده علي توفير بيئة داعمة للمرأة خالية من العنف مثل المادة 9 ، 11، 12، 14 والذي يعتبر الزام علي جميع المؤسسات بتوفير ما يكفل تعزيز دور المرأة وحمايتها ووصولها الي الموارد علي قدر متساو مع الرجل دون تمييز.
وأضافت أن استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020 تعتبر داعما أساسيا لحماية المرأة والحد من أي صورة من صور العنف التي تتعرض لها كما أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 تسهم فى تحقيق الحماية والتمكين الاجتماعي للمرأة علي المستوى المركزي واللامركزي.
وصرح الدكتور حليم حمزاوي- خبير منظمة العمل الدولية بالسلامة والصحة المهنية لدول شمال أفريقيا في كلمته أن مكافحة العنف ضد المرأة في مكان العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين من أولويات منظمة العمل الدولية وينبغي أن يشمل تحقيق هذا الهدف جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة وممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وممثلي العمال والمنظمات غير الحكومية.
وضمت الورشة 30 مشاركا من 27 وزارة من بينها: وزارة الخارجية، وزارة القوى العاملة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة العدل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها.. وهي تعتبر بداية للجهود المشتركة الرامية إلى القضاء على العنف والتحرش في مكان العمل.