«حريات المحامين» تستنكر زيادة حالات الحبس الاحتياطى

أعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء حبس الكثير من الشباب احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر السلمي خلال الفترة الماضية وكان آخرها حبس 17 شابًا من ضمنهم سيدات على ذمة قضية أحداث الاتحادية الجمعة الماضية.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، أنها "رصدت زيادة حالات الحبس الاحتياطي وإفراط النيابة العامة في استخدامه ضد الشباب الذين يتم القبض عليهم وتقديمهم للتحقيقات في هذه القضايا على الرغم من أن الكثير من هذا الشباب من الطلبة بالإضافة إلي وجود محال إقامة لهم ثابتة ومعلومة مما تنتفى معه مبررات هذا الحبس الاحتياطي.
وأعربت اللجنة عن أسفها إزاء حبس إحدى الناشطات، أمس السبت بمعرفة نيابة مصر الجديدة وترحيلها إلى سجن القناطر الخيرية بعد رفض إيداعها مستشفى منشية البكرى لتلقى العلاج، خاصة وأنها تعاني من أمراض مزمنة، وطالبت بسرعة الإفراج عن السيدات اللاتي تم حبسهن احتياطيا على ذمة قضايا التظاهرات السلمية.