لجنة الحريات تدين استهداف الشباب والنساء بالاعتقال التعسفي وتتساءل: أين منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمرأة؟

أعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها ازاء حبس الكثير من الشباب احتياطيا علي ذمه قضايا التظاهر السلمي خلال الفتره الماضيه و كان اخر هذه القرارات حبس 17 شاب من ضمنهم سيدتان علي ذمة قضية أحداث الاتحادية الجمعة الماضية ، فقد رصدت اللجنه زيادة حالات الحبس الاحتياطي و افراط النيابه العامه في استخدامه ضد الشباب الذين يتم القبض عليه و تقديمهم للتحقيقات في هذه القضايا علي الرغم من ان الكثير من هذا الشباب من الطلبه بالمعاهد و الجامعات و بعضهم اعمارهم صغيره بالاضافه الي وجود محال اقامه لهم ثابته و معلومه مما تنتفي معه مبررات هذا الحبس الاحتياطي ، .
كما تعبر اللجنه عن اسفها بشده ازاء حبس احدي الناشطات و هي السيده / ايمان احمد " عضوة الجبهة الحرة للتغيير السلمى " ، بمعرفه نيابة مصر الجديده وترحيلها الي سجن القناطر الخيريه بعد رفض ايداعها مستشفي منشية البكري لتلقي العلاج ، خاصة وانها تعاني من امراض مزمنه ويخشي من تردي حالتها الصحيه اذ تبلغ من العمر حوالي 54 عام و ام لطفلتين احدهما 17 عام .
و تدعو اللجنه النيابه العامه الي سرعة الافراج عن السيده ايمان احمد "عضوة الجبهة الحرة للتغيير السلمى" و غيرها من السيدات التي تم حبسهم احتياطيا علي ذمة قضايا التظاهرات السلمي حفاظا علي سلامة حياتهم و مراعاة لخصوصية و مكانة المرآة المصريه .
وتحمل اللجنة وزارة الداخليه كامل المسؤليه عن سلامتها وسلامه كل السجناء المحبوسين احتياطيا علي ذمة هذه القضايا .
و اخيرا فان اللجنة تتسأل عن دور و موقف المجالس المعنيه بحقوق الانسان والمرآه في مصر تلك المجالس التي انشأتها الدوله وخصصت لها الميزانيات الماليه ووفررت لها الامكانيات للاهتمام بحقوق الانسان في مصر !!!
فأين المجلس القومي لحقوق الانسان و اين المجلس القومي للمرآة ؟
ام ان تلك المجلس مجرد ديكورات و مسميات لا طائل منها و لا فائده، بحسب بيان اللجنة !!