حريات المحامين تدين الحبس الاحتياطي بسبب التظاهر

أعربت لجنة 'الحريات بنقابة المحامين 'في بيان لهاعن قلقها إزاء حبس عدد من النشطاءوالشباب احتياطيا علي ذمة قضاياالتظاهر السلمي خلال الفتره الماضية، وكان أخر هذه القرارات حبس 17 شابا بينهم سيدات علي ذمة قضية أحداث الاتحادية وقد رصدت اللجنة، زيادة حالات الحبس الاحتياطي، وإفراط النيابة العامةفي استخدامه ضدالشباب الذين يتم القبض عليه ووتقديمهم للتحقيقات في هذه القضايا، علي الرغم من أن الكثير من هؤلاءالشباب من الطلبة بالمعاهد والجامعات وبعضهم أعمارهم صغيرة، إضافة إلي وجود محال إقامة لهم ثابتة ومعلومة مما تنتفي معه مبررات هذا الحبس الاحتياطي.
وعبرت اللجنة عن أسفها بشدة إزاء حبس إحدي الناشطات وهي إيمان أحمد، امس السبت بمعرفة نيابةمصر الجديدة وترحيلها ألي سجن القناطر الخيرية بعد رفض إيداعها مستشفي منشية البكري لتلقي العلاج، خاصه أنها تعاني من أمراض مزمنة، ويخشي من تردي حالتها الصحية إذ تبلغ من العمر 57 عاما وأم لطفلتين إحداهما تبلغ عاما والنصف العام.
ودعت اللجنة النيابة العامة، إلي سرعة الإفراج عن ايمان أحمد وغيرها من السيدات التي تم حبسهن احتياطيا علي ذمة قضايا التظاهرات السلمي حفاظا علي سلامة حياتهن ومراعاة لخصوصية ومكانة المرأه المصرية، وحملت زاره الداخليه كامل المسئولية عن سلامتها وسلامة كل السجناء المحبوسين احتياطيا علي ذمة مضت هذه القضايا.