البرلمان يحذف كلمة مستقلة من مسمى جهاز الإشراف على المحطات النووية

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون الجهاز المشرف على المحطات النووية
وافق مجلس النواب على حذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بمشروع الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء المحطات النووية.
وتنص المادة الأولى كما وردت بمشروع الحكومة ووافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها، ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة تنص على أن تنشأ هيئة مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ولكن هذه الهيئة هي هيئة عامة تتمتع بالاستقلال وتشكل جزء من السلطة التنفيذية وبالتالى لا يمكن أن نطلق عليها هيئة مستقلة، مقترحا أن تنشأ هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى تسمى الجهاز التنفيذي.