"طاقة البرلمان" توافق مبدئيا على إنشاء جهاز مشروعات المحطات النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، الذى شهد جدلاً حول جدوى إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى ظل وجود هيئة المحطات النووية، إذ قال النائب السيد حجازى، إن "الجهاز المنشأ لا فائدة له وملوش لزمة، وليس معقولاً أن ننشئ كل مدة جهازا ونصرف أموالا، فى حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفى بالغرض، مثل هيئة المحطات النووية".
الرأى السابق رد عليه رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى، مؤكدا أن مجلس الدولة جاء رده فى السياق نفسه، لكننا لسنا خصما، ولن نوافق أيضا على قانون لا نقتنع به، لكننا سنناقشه اليوم من حيث المبدأ، كأمر إجرائى، حتى لا نكون سببا فى عرقلة أى مشروعات للدولة، على أن نناقشه تفصيلاً خلال الأيام المقبلة، وسيتم إبداء جميع الملاحظات حوله، متابعا: "مشروع الضبعة النووى تقدر قيمته ب25 مليار دولار، ومن ثم فنحن لسنا أمام مسألة سهلة، لا بد من أن نطمئن كنواب للشعب على المشروع، ونتعرف على جميع التفاصيل"، نافيا فى الوقت ذاته الشائعات المترددة حول عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.
في المقابل، أكد النائب محمد خلفية، أنه مع مشروع القانون، لا سيما أن أغلب مهام وأعمال هيئة المحطات النووية بحثية وليست تنفيذية، فى حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، متابعا: "يتم حاليا إنشاء مدرسة فنية فى الضبعة، فهل نقول إن لدينا مدارس صناعية، فلماذا لا نخصص قسما فيها بدلا من إنشاء مدرسة متخصصة؟".
من جانبه، قال العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووى المصرى، إن هيئة المحطات النووية هى المالك والمطور والباحث، لكنها تُعانى من نضوب فى كوادرها، إذ تضم أقل من 70 مهندسا، وهناك مشكلات أخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أى دور حقيقى لها على مدار 40 سنة، وذلك ليس تقصيرا وإنما لعدم وجود مشروع نووى طوال هذه المدة، كما أنه لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالى إدارة المشروع النووى، لهذا نعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.
وأضاف "الوكيل" فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذى ينشئه مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع لهيئة المحطات النووية لتشغيله، وفى الوقت ذاته إعطاء فرصة لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كوادرها، لا سيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدى 300، متابعا: "الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوى، ليكون مواكبا لأحدث ما هو موجود فى العالم، كما أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمى، وقوة ناعمة لمصر، فالسعودية على سبيل المثال تسعى لإنشاء 16 وحدة، ويسعى الجانب المصرى لأن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع، والأمر نفسه فى الأردن".
يُذكر أن مشروع القانون يتضمن 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية، يتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات، بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها، والنص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة 1 من مشروع القانون، على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة 2 اختصاصات الجهاز، الذى يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، والإشراف على المقاول فى أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها، وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات، وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، وتهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية، بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، والقيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل ضمن اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئتى المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والرقابة النووية والإشعاعية، وغيرهما من الجهات المختصة.