انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم من مراجعة مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. وقال القسم إن حاجة الدولة الماسة أدت إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية الضبعة حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لكونها الجهة المالكة والمشغلة لها.