لماذا إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع الضبعة؟

نائب رئيس المحطات النووية الأسبق:

أعرب الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق عن استيائه من القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل بتشكيل لجنة وزارية، مكونة من عشرين عضوًا، لدراسة خطوات إنشاء كيان جديد، لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضيعة، في ظل جود كيان قديم متمثل في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأضاف عبدالنبي ل "المصريون"، أن "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي الهيئة المسئولة عن برنامج إنشاء محطات نووية في مصر، وذلك طبقًا للقرار رقم 13 لسنة 1976 بتاريخ 12 فبراير 1976".
وتابع: "في هذا القرار تم تحديد اختصاصات الهيئة، وبين هذه الاختصاصات: تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها والإشراف على إدارتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية".
واستدرك قائلًا: "كان لابد أن يكون منصب رئيس الهيئة هو "رئيس تنفيذي"، ثم أن هيكل الهيئة به منصب "نائب التنفيذ" وهو المسئول الثاني بعد رئيس الهيئة عن تنفيذ المحطات النووية وهو بدرجة "وكيل أول وزارة" ، وهذان الشخصان مسئولين عن تنفيذ عدد من المحطات النووية في نفس الوقت".
وأوضح أن تنفيذ المحطة النووية الواحدة يحتاج إلى مهندس مقيم (مدير مشروع المحطة) بدرجة وكيل وزارة، وهذا المنصب موجود في الهيئة، ولكل محطة نووية لها مهندس مقيم، وإدارة المهندس المقيم تتبعها إدارات تنفيذية في جميع التخصصات.
وتعجب عبدالنبي من ترك الخبرات التي تكونت منذ عام 1976 ، والعمل على تكوين كيان جديد يبدأ من الصفر ،قائلاً :"المتخصصين في هذا المجال معروفين على المستوى الدولي وعددهم لا يزيد عن عشرة ، وهم معروفين بالاسم ، ولم يستعان بهم في هذا المشروع حتى الآن".
وأشار إلى أن ما تفعله الحكومة يهدر إمكانيات كوادر مصرية تم إعدادها جيدًا ، مشيرًا إلى أن هذه الكوادر كانت في احتكاك مستمر مع الخبراء المتخصصين في دول العالم ، ومارسوا إعداد المواصفات وتحليل العروض والمفاوضات .
وتابع: "يكفي أن نستشهد بمناقصة عام 1983، وهي المناقصة التي كانت فريدة من نوعها على المستوى العالمي ولم تتكرر ، والتي تقدم لها 4 شركات عالمية بعروض وهى شركة "وستنجهاوس الأمريكية وشركة "كا - فى - أو" الألمانية وشركة "فرام أتوم" الفرنسية وعرض من تحالف شركات عالمية ، وذلك لتنفيذ محطة الضبعة النووية ، وتم تحليل هذه العروض بمهارة فائقة ،وبالتوازي مع المكتب الاستشاري لم تعقب أى من الشركات الأربع على نتائج هذا التحليل".
واستطرد كان هناك دور خطير جدًا قامت به هذه الكوادر ، وهو ممارسة الشركات الأربع "المتناقصين" ماليًا ، وهذا العمل وضح أن هذه الكوادر تمتلك قدرات عالية فهي تقوم بممارسة الشركات الأربع على طاولة مفاوضات واحدة تضمهم جميعًا.
جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة، تتولي مهمة دراسة خطوات إنشاء كيان جديد لإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
ويترأس اللجنة وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والتخطيط والداخلية والإنتاج الحربي والمالية والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة النووية، ومدير عام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بوزارة الكهرباء والرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية ومدير مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء ووكيل الوزارة للشئون القانونية بوزارة الكهرباء.
وجاء في قرار رئيس الوزراء والمنشور بالجريدة الرسمية بأن تعد اللجنة التوصيات التي تحقق تحديد وماهية وطبيعة الكيان وتبعيته واختصاصاته واحتياجات إنشائه بالإضافة إلى إعداد الهيكل التنظيمي للكيان الجديد وإعداد أيضًا مسودة مشروع القانون الخاص واللائحة التنفيذية لهذا الكيان الجديد المهني بإدارة مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة واقتراح مرشحين لرئاسته.