"طاقة النواب" توافق على إنشاء جهاز للإشراف على المحطات النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، والذي شهد جدلاً حول جدوى إصدار تشريع جديد بإنشاء جهاز تنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في ظل وجود هيئة المحطات النووية، حيث قال النائب السيد حجازي، عضو اللجنة، إن "الجهاز المنشأ ليس له فائدة، وملوش لزمة، وليس معقولا أن ننشأ كل مده جهاز وتصرف فلوس في حين أن هناك كيانات أخرى موجودة تفي بالغرض مثل هيئة المحطات النووية"، موجها رسالة إلى الحكومة مفادها: "عيب اللي بيتعمل دا".
وهو ما عقب عليه رئيس اللجنة المهندس طلعت السويدى، بتأكيده أن مجلس الدولة جاء رده في نفس السياق، لكننا لسنا خصم ولن نوافق أيضا على قانون غير مقتنعين به، لكننا نناقشه اليوم من حيث المبدأ كأمر إجرائي حتى لا نكون سببا في عرقلة أي مشروعات للدولة، علي أن نناقشه تفصيلاً خلال الأيام القادمة وسيتم إبداء جميع الملاحظات حوله.
وأضاف السويدى، أن مشروع الضبعة النووي تقدر بنحو 25 مليار دولار، وبالتالي فنحن لسنا أمام مسأله سهله، لابد أن نطمئن كنواب للشعب علي المشروع ونتعرف علي جميع التفاصيل.
وأكد السويدى، عدم صحة الشائعات التي تردد بشأن عدم تنفيذ محطة الضبعة النووية.
في المقابل، أكد النائب محمد خليفة، أنه مع مشروع القانون لاسيما أن هيئة المحطات النووية أغلب عملها بحثي وليس تنفيذي، في حين أن مشروع المفاعلات النووية المصرية يتطلب عناية خاصة، مضيفا ً: " يتم حالياً إنشاء مدرسة فنية في الضبعة هل نقول أنه يوجد بالأساس مدارس صناعية فلماذا لا نخصص قسم ولا تنشأ مدرسة متخصصة ؟".
من جانبه قال العميد أمجد سعيد الوكيل، مدير المشروع النووي المصري، إن هيئة المحطات النووية هي المالك والمطور والباحث لكنها تُعاني من من نضوب في كوادرها حيث يوجد بها أقل من 70 مهندس، وهناك مشاكل أخرى نتيجة ترهل اللوائح وعدم وجود أي دور حقيقي لها على مدار 40 عاماً وذلك ليس تقصيراً إنما لعدم وجود مشروع نووي هذه المدة، كذلك لا يوجد رئيس أو نائب رئيس، ولا تستطيع الهيئة وفقا لوضعها الحالي إدارة المشروع النووي ويعكف على إعداد قانون لتطوير هيئة المحطات.
وأضاف الوكيل، أن الجهاز التنفيذى للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الذي ينشأ مشروع القانون الجديد، هدفه إدارة الوقت والتكلفة والجودة، وتسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية لتشغيله، وفي الوقت ذاته يتم إعطاء فرصة لحين النهوض بهيئة المحطات ودعم كوادرها لاسيما أن عدد أفراد الجهاز لا يتعدى 300 فرد.
وتابع الوكيل، أن الهدف من المشروع إنشاء جهاز جديد قوي ويعد مواكباً لجميع ماهو موجود في العالم، مشيراً إلى أن أحد أهدافه أن يكون بمثابة بيت خبرة عالمي وقوة ناعمة لمصر، فالسعودية علي سبيل المثال تسعي إلي إنشاء 16 وحدة ويسعى الجانب المصري أن يكون بيت الخبرة لهذا المشروع وكذلك في الأردن.
ويتضمن مشروع القانون 19 مادة، اعتبرت الجهاز المُنشأ هيئة عامة اقتصادية يتمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات بما يحقق المرونة فى سرعة إصدار القرارات، مع الوضع فى إمكانية الاستفادة منه فى الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى فى مصر وخارجها مستقبلاً، مع النص على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
ونصت المادة (1) على إنشاء هيئة مستقلة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة (2) اختصاصات الجهاز الذي يتولى دون غيره الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أية ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارج، فيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء و الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة.