أمين عام الجامعة العربية يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى إثيوبيا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ليست التهديدات للمصادر المائية العربية كلها من صنع الطبيعة، أو بفعل التغيرات المناخية فبعضها يأتي انعكاسًا مباشرًا للأوضاع السياسية في أحواض الأنهار التي تشترك فيها الدول العربية مع جيران آخرين.
وقال في كلمته اليوم في افتتاح المنتدى العربي للمياه، لا يخفى أن الوضعَ المائي العربي يُعاني من طبيعة جيوسياسية حرجة، موهًا أن نحو 80% من المياه العربية تَنبُعُ من خارجِ العالمِ العربي، بكل ما ينطوي عليه هذا الواقعُ من احتمالاتٍ للخلافاتِ والصِدام.. وبكلِ ما يُتيحُه –من جانبٍ آخر- من آفاقٍ للتعاونِ والتنسيق.
وأضاف: بصورةٍ عامة فإنّ الدولَ العربيةَ جميعًا تُشجِع علاقاتِ تعاونٍ متوازنة مع دولِ المنابع بحيث تكونُ الإدارةُ المتكاملةُ لموارد المياه وأحواض الأنهار سبيلًا لزيادة هذه الموارد واستدامتها من أجل خير الجميع.
وأشار: إلى أن بعض التطورات الأخيرة تنطوي على الكثير من أسباب القلق والانزعاج، من حيث تعثر المحادثات بين مصر وإثيوبيا بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق.
ووأوضح أن مصر تحصل على 85% من مياهها من الهضبة الإثيوبية، منوهًا إلى أن مصر تعاني بالفعل من الفقر المائي، ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متر مكعب في العام، وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضه إلى 552 متر مكعب في 2025.
وأضاف: أقول بعبارة واضحة إن الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأستطرد: إننا نتابع مسار المحادثات بين دولتي المصب العربيتين (مصر والسودان) وإثيوبيا بقلق شديد، إذ لا نلمس ميلًا اثيوبيًا كافيًا للتعاون والتنسي وما زالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق.
ودعا أديس أبابا لإظهار الانفتاح الكافي على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص في عام 2050.