قال الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد المائية والري الاسبق ورئيس المجلس العربي للمياه ان تحويل مجري النيل الازرق في أثيوبيا هي عملية هندسية أساسية تتم عند إنشاء السدود أو أي منشا مائي يتم تشييده علي المجري المائي للأنهار ، موضحا ان مصر شهدت هذه العملية عن إنشاء السد العالي وقناطر أسنا ونجع حمادي ، مشيرا إلي وجود مخطط أثيوبي لإنشاء 3 سدود بالاضافة إلي سد النهضة رغم انه لا يوجد أي مؤشر علي قيام أثيوبيا بالتشاور مع مصر والسودان قبل إقامة هذه السدود ، وهو ما يستلزم بضرورة قبول مصر للوساطات الدولية لحل النقاط الخلافية بين مصر واثيوبيا. واضاف ابو زيد أن هذا التحويل "مؤقت" لتجفيف موقع وضع الاساسات والبدء في إنشاء سد النهضة الاثيوبي ثم يعود المجري لطبيعته عند وصول المنشأ إلي مرحلة تسمح بتمرير المياه وتوليد الكهرباء وهو ما تبحثه اللجنة الثلاثية لتقييم السد وعرض النتائج علي الحكومات المعنية. واوضح ان الازمة تكمن في ان الاثيوبيين قللوا من أهمية الراي الفني للجنة تقييم سد النهضة في حالة وجود آثار سلبية من إنشاء السد وأنهم مستمرون في إستكمال إنشاء السد معللين ذلك بأنهم متاكدون من أن إنشاء السد لن يؤثر علي مصر والسودان. بينما كشف أن الاثيوبيين لم يسبق لهم الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وهي السبب الرئيسي لعدم توقيع مصر علي اتفاقية "عنتيبي" لان مصر كانت تصر علي ضرروة تضمين الحصص المصرية والسودانية من مياه النهر باعتبارها حق تاريخي ضمن هذه الاتفاقية وهو ما كانت تعارضه طوال جولات التفاوض بالاضافة إلي عدد من دول أعالي النيل ، لان الخلاف كان حول النص علي الحصص من عدمه. وشدد علي ضرورة فصل مسار التفاوض عن مسار التعاون الثنائي بين مصر واثيوبيا أو بين مصر ودول حوض النيل لحل الخلافات العالقة بما يحقق عدم الاضرار بالمصالح المائية لمصر ، والتشاور عند تنفيذ مشروعات مائية في الهضبتين الاثيوبية والاستوائية ، مطالبا الحكومة بتقديم حزمة من التسهيلات للإستثمار في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع . واوضح وزير الري الاسبق أن المشكلة الرئيسية تكمن في ان اثيوبيا قامت بهذا العمل دون التشاور مع مصر طبقا لمبدأ يطلق عليه الاخطار المسبق مع دولتي المصب "مصر والسودان" ، وهو ما يتعارض مع الاعراف والاتفاقيات الدولية والاقليمية ، رغم تأكيده عدم حدوث حرب حول المياه بين مصر واثيوبيا بسبب السدود الاثيوبية وذلك بسبب وفرة الموارد المائية لنهر النيل والتي تتجاوز 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يتم الاستفادة سوي من 5 % منها. وأضاف ابو زيد أنه من الناحية الفنية قد يؤثر سد النهضة علي مصر ويتوقف ذلك علي ملء الخزان امام السد وطريقة الملء ومدة وسعة التخزين خاصة وانه يستطيع أن يقوم بتخزين أكثر من 73 مليار متر مكعب من المياه ، وهو مرتبط بشكل الفيضان وحجمه ، مشددا علي ضرروة إتفاق الحكومات المصرية والسودانية والاثيوبية علي تشغيل السد ومدة ملء خزان البحيرة الواقعة أمامه. وأشار رئيس المجلس العربي للمياه ان توقيت تحويل المجري مناسب الان قبل فيضان النيل الجديد ، مشيرا إلي أن سد النهضة الاثيوبي قد يقلل من تدفق مياه النهر ولا يمنعها ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار ان بحيرة السد العالي يمكنها من الحد من هذه الاثار لوجود مخزون مائي بها يصل إلي 140 مليار متر مكعب من المياه. وفيما يتعلق بالاثار السلبية للسد في المجال الزراعي أكد ابو زيد ان التوسع الزراعي الاثيوبي ودول حوض النيل هو "منعطف خطير" ، ويؤثر سلبيا علي المياه الواردة إلي مصر في حالة إستخدامها لهذه الاغراض ، موضحا أن هذه المساحات التي سيتم إستصلاحها وزراعتها في هذه الدول بأكثر من 4.5 مليون هكتار ،تعادل 12 مليون فدان خاصة في السودان واثيوبيا وأوغندا. وأضاف :"الخوف هو العامل الرئيسي المؤثر لسد النهضة خاصة في حالة إستخدام جزء من المياه في بحيرة السد لأغراض الزراعة ، رغم أن الحكومة الاثيوبية تردد دائما أن مياه السد لن تستخدمها في الزراعة ، مشيرا إلي وجود عروض عربية للأستثمار الزراعي في دول حوض النيل إعتمادا علي مياه البحيرات أمام السدود. وطالب ابوزيد مؤسسة الرئاسة بأن تضع المياه علي اولوية الاجندة السياسية للحكومة وتشكيل مجلس قومي للمياه يشارك فيه خبراء الري ، بينما شدد علي ضرورة مراعاة الاستخدامات المحلية لمياه الري وان نغير من تعاملنا مع المياه من خلال ترشيد الاستخدامات لتلبية كافة الاحتياجات في ظل الزيادة السكانية والتوسع الزراعي في الاراضي بإعتباره أمرا حتميا في مواجهة الكوارث القادمة لامحالة ، والاسراع بتنفيذ منظومة خطط تطوير الري في الاراضي القديمة سواء في الدلتا أو وادي النيل وعدم إستخدام طرق تقليدية في الري.
