"مجلس الدولة" يتسلم مشروع "قانون الجمعيات الأهلية" من "الشئون الاجتماعية"

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة، من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، والذى انتهت الوزارة من اعداده مؤخرا بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار القانونى للوزارة، ويعكف قسم التشريع حاليا على دراسته ووضع ملاحظاته عليه قبل ان يعيده للوزارة التى ستحيله بدورها الى مجلس الشورى.. يتضمن المشروع 83 مادة ويقع فى 39 ورقة.. وتضمن بعض المواد المستحدثة اهمها: إضافة تشاور الجمعيات مع المجلس الاجتماعى والاقتصادى، والشراكة بينهما مع اعطاء الحق للجمعيات فى الحصول على المعلومات وتقييم مؤسسات الدولة.
اضافة الى مادة خاصة باستحداث لجنة خماسية من نائب رئيس الاتحاد العام وعضو من اللجنة التنسيقية وعضوين من الجهة الإدارية وعضو من المجلس الاقتصادي لتصنيف الجمعيات دون بيان ضوابط التصنيف
وفتح حساب بالبنك المركزي باسم الجهة الادارية يخصص لتلقي التمويلات الاجنبية ثم يحول لحساب الجمعية بعد موافقة اللجنة التنسيقية
مع إنشاء صندوق دعم الجمعيات بالاتحاد الإقليمي وصناديق فرعية بالمحافظات
وأفرد بابا للعقوبات تضمن:
إلغاء العقوبات المقيدة للحرية وتم حذف مخالفات .
كل من باشر نشاطا من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية قبل إتمام قيدها عدا أعمال التأسيس.
كل من أنشأ جمعية ثبت أن حقيقة أغراضها ممارسة الأنشطة المحظورة
كل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح من اللجنة التنسيقية أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو لقواعد ممارسة النشاط المصرح به، وتقضي المحكمة بمصادرة أموال هذه المنظمة وأيلولتها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بالإضافة لكل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية.
أو أنشأ كيانا تحت أي مسمى وبأي شكل غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون يقوم بنشاط من أنشطة هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه، وتقضي المحكمة بغلق المقر ومصادرة الأموال الخاصة به وأيلولتها إلي صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية