وزير النقل: خطة تحديث السكك الحديدية حتى 2022 تتكلف50 مليار جنيه

دعم مصر: «سمعنا كتير عن تطوير السكة الحديد لكن مشفناش حاجة»
التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لاستعراض المخطط العام لخطة تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022.
وأكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير هذا المرفق المهم يمثل شريانًا حيويًا للربط بين كافة أنحاء الجمهورية، وخدمة أهداف الصناعة والتنمية، وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى حرص الدولة على التحديث المستمر للخدمات التي يقدمها هذا المرفق، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الامكانات والقدرات التي يزخر بها.
وأوضح وزير النقل أن خطة تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022 تقدر تكلفتها بنحو 50 مليار جنيه، تشمل تحديث البنية التحتية والوحدات المتحركة، إلى جانب تطوير أنظمة اإشارات لتصبح إلكترونية، لزيادة مستويات السلامة والأمان.
وأضاف الوزير أن الخطة تتضمن شراء 200 جرار لنقل الركاب والبضائع، وإعادة تأهيل 81 جرارًا بعقود شاملة توفير قطع الغيار والصيانة لمدة 15 عامًا، إلى جانب البدء في التصنيع الفوري ل300 عربة بضاعة لدعم أسطول السكة الحديد لنقل البضائع ويتم التصنيع محليًا بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وأكد أنه يتم أيضًا إنهاء الإجراءات الخاصة بتصنيع 1300 عربة ركاب محليًا، منها 800 عربة كإحلال كامل لقطارات الضواحي، و200 عربة مكيفة لخدمة قطاع الصعيد، و300 عربة مكيفة كإحلال للعربات الإسباني التي مر على عملها أكثر من 45 عامًا، وتضمنت الخطة أيضًا تجديد 1200 كيلو متر من القضبان.
وأشار إلى أن خطة تطوير المزلقانات الجارية حاليًا تشمل في عام 2018 نهو تطوير 90 مزلقانًا ليصل إجمالي المزلقانات التي يتم تطويرها وميكنتها إلى نحو 365 مزلقانًا.
وتناول الوزير خلال اللقاء موقف "الخردة" بقطاع السكك الحديدية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من موارد الهيئة وتنمية إيراداتها، حيث أشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إجراء مناقصة بين الشركات والمصانع الوطنية طبقًا للأسعار الحالية، ومن المقرر الانتهاء من إجراءات حصر الخردة والمناقصة نهاية العام الجاري.