العضو المنتدب ل«بيت التأمين المصري السعودي»: الوليد بن طلال يمتلك 58 فندقا ومنتجعا في مصر

أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين سابقا، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي في حواره ل"فيتو" أن شركات التأمين لم تتأثر وكذلك شركة بيت التأمين المصري السعودي التي يرأسها، نتيجة أحداث السعودية الأخيرة التي جمدت وأوقفت خلالها نحو 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين، بتهم الفساد، موضحا أنه على الرغم وجود بنك البركة المملوك لرجل الأعمال الشيخ صالح كامل ضمن الهيكل فإن يعمل وفقا للقانون المصرى ويخلو هيكله التأسيسي من اسم رجل الأعمال السعودي الموقوف.. وإلى نص الحوار:
هل هناك تأثير على شركة بيت التأمين المصري السعودي نتيجة أزمة رجال الأعمال السعوديين؟ وهل هيكل المساهمين يضم مستثمرين سعوديين ممن تم تجميد أموالهم؟
لم تتأثر شركات التأمين وكذلك شركة بيت التأمين المصرى السعودى نتيجة أحداث السعودية الأخيرة والتي جمدت وأوقفت نحو 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حاليين وسابقين، بتهم الفساد، وعلى الرغم من أن ضمن هيكل الشركة مساهمين سعوديين، إلا أنهم خارج قائمة الأسماء التي طالتهم أوامر تجميد الأموال أو الاعتقالات التي فرضت من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان، باستثناء بنك البركة – مصر الذي يعد أحد المساهمين في ملكية الشركة- وهو شركة مساهمة مصرية وتعمل وفقا للقانون المصرى وليس له صلة مباشرة بالشيخ صالح كامل أحد رجال الأعمال المقبوض عليهم بالسعودية، وبالتالي فإن هيكل المساهمين بالشركة يتكون من رجال أعمال سعوديين وإماراتيين ومصريين.
هل ما يحدث في المملكة السعودية ودول الخليج من أزمات سياسية من الممكن أن تؤثر على نشاط قطاع التأمين التكافلى؟
قطاع التأمين التكافلى "الإسلامي" قطاع واعد ولا يمكن أن يرتبط بدول بعينها كدول الخليج، فالتأمين منتشر بشكل أقوى بدول شرق آسيا كماليزيا وإندونيسيا والسودان، كما أنه انتشر في دول العالم وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يعني التأمين التكافلى فكرة وآلية عمل ولا يرتبط بكيان أول دولة أو دين بعينه ولذلك فإن ما يحدث من أزمات في دول الخليج ليست سوى أزمات سياسية ولن تمتد تأثيراتها إلى نشاط التأمين التكافلي أو التجاري.
ما أبرز الاستثمارات السعودية والعربية في شركات التأمين العاملة في مصر؟
أبرز الشركات المصرية العربية المشتركة شركة بيت التأمين المصرى السعودى تأسست في سنة 2002 – كأولى شركات التأمين التكافلى في مصر– تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تحت إشراف هيئة للرقابة الشرعية، وقد أسسها نخبة من رواد الفكر التكافلى في العالم العربي، أما المساهمون في الشركة فهم: الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة (الإمارات)، شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية (جزر الكيمان البريطانية)، بنك فيصل الإسلامي، وبنك البركة - مصر، بالإضافة إلى شركة البركة للاستثمار والتنمية (السعودية).
أما المجموعة العربية المصرية للتأمين – gig من أبرز الشركات العاملة في مصر وتأسست برأس مال مصرى – عربى مشترك، وبدأت في مزاولة نشاطها في سوق التأمين المصرى عام 1994.
ومؤخرا تأسست الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى في عام 2015، وهى شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال التأمين على الحياة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية برأسمال مصرح به قدره 100 مليون جنيه مصري، وأصدرت برأسمال 60 مليون جنيه مصرى وهى واحدة من الشركات التابعة لشركات الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) التي لديها رأس المال مدفوع 1.2 مليار درهم، ويرأس مجلس إدارتها الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان.
ما حجم رأس مال شركة بيت التأمين المصرى السعودى الآن؟
أوصت الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة خلال شهر أكتوبر الماضى بزيادة رأس مال الشركة بواقع 30 مليون جنيه وبالفعل ارتفعت قيمة رأس المال إلى 170 مليون جنيه بدلا من 140 مليون جنيه، كما أن الشركة تسعى لتدعيم قاعدتها الرأسمالية لتتناسب مع الخطة التوسعية في المستقبل.
هل هناك تعاملات بين المستثمرين السعوديين المجمدة أرصدتهم وشركات التأمين في مصر؟
بالطبع فالشيخ صالح كامل لديه في مصر العديد من الاستثمارات في المجالات التجارية، السياحية، الصناعية، الزراعية، العقارية، الخدمات الصحية، وغيرها من أعمال المقاولات، وبالتالى فإن له تعاملات مع شركات بيت التأمين المصرى السعودى ومصر للتأمين وتأمينات الحياة على العاملين بتلك الاستثمارات، كذلك الحال بالنسبة لرجل الأعمال الوليد بن طلال، الذي يمتلك نحو 40 فندقًا ومنتجعًا في مصر بجانب 18 فندقًا ومنتجعًا تحت التطوير، بالإضافة إلى الاستثمارات في مصر العقارات وغيرها والتي تستوجب إصدار وثائق تأمين إجبارى ولذلك فإنها من المؤكد أن هناك تعاملات مع شركات تأمين في مصر، حيث أجبر القانون المستثمرين في مصر على ضرورة أن تكون تعاملاتهم مع الشركات العاملة في مصر، ومن المؤكد أن يكون لرجلي الأعمال عبد الرحمن الشربتلى وحسن الشربتلى ملاك مول سيتى ستارز تعاملات مع شركات التأمين سواء تأمين ممتلكات أو تأمينات حياة على العاملين بالمول أو الفندق، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة الشبكشى، والفطيم، فجميعها استثمارات خليجية وعربية، لديها وثائق تأمين بالشركات المصرية، ولا يوجد ما يفسد تلك الاستثمارات أو العلاقات، خاصة أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبا للغاية.
كيف ترى دور قطاع التأمين في دعم المشروعات الاستثمارية التي الدولة؟
يقوم قطاع التأمين بدور حيوي ويعتبر من أهم الأدوار في المنظومة الاقتصادية، حيث يقوم قطاع التأمين المصرى بتوفير الحماية التأمينية لكل المشروعات القومية العملاقة كخط دفاع لحماية الاستثمارات في حالة تحقق أي من الأخطار المغطاة.
وشركات التأمين بالسوق المصرية لديها تغطيات تأمينية تتناسب مع كل الظروف، نحن جاهزون لتغطية كل المشروعات الاستثمارية العملاقة سواء بشكل فردى من خلال الشركات أو بشكل جماعي بالتعاون بين الشركات المختلفة برعاية الاتحاد المصرى للتأمين، وهذا دور قطاع التأمين فنحن أقدم سوق تقنيا وفنيا ومؤهل ومجهز، كما أن القانون كفل وفرض على ضرورة أن يقوم مستثمر بالتأمين على مشروعاته من خلال شركات مصرية وهناك تنافس في السوق على تقديم الخدمة الأفضل للمستثمرين.
هل السوق المصرية قادرة على استيعاب المزيد من شركات التأمين خلال المرحلة المقبلة؟
السوق المصرية قادرة على استيعاب عدد كبير من شركات التأمين الجديدة في مجال تأمينات الحياة بشكل خاص، وذلك في ضوء تطوير التشريعات المنظمة لسوق التأمين المصرى، بالإضافة إلى الاستفادة التي سوف تعود على العملاء من خلال المنافسة الصحية بين شركات التأمين والتي تصب في مصلحة العملاء، بالإضافة إلى ظهور عدد من التغطيات التأمينية المستحدثة، حيث تشترط الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم منتج تأمينى جديد ضمن دراسة الجدوى المقدمة لإنشاء شركة تأمين جديدة.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"