معاقبة مسئول بهيئة المعارض بتهمة إهدار 160 ألف جنيه إسترليني

المحكمة التأديبية العليا تعاقب مدير مدرسة تلاعب في سجل النوبتجيات
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة وكيل وزارة بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار 160 ألف جنيه إسترليني.
قالت المحكمة إن سمير سيد حسين، المستشار بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة خلال فترة عمله مديرًا للشئون القانونية ولم يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التي يعمل بها وخالف الأحكام والقواعد المالية، وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وجاء بأوراق القضية رقم 5 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهم اشترك بصفته عضوًا في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس الهيئة للموافقة على صرف 159 ألفا و150 جنيهًا إسترلينيًا من قيمة أتعاب الرسوم والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات لشركة KKS الإنجليزية على الرغم من عدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية بين جهة عمله وتلك الشركة، مما ترتب عليه حصولها على هذا المبلغ بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وانتهت المحكمة إلى مجازاة المتهم بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمواد 76/1،5 77/3،4 فقرة أولى 80 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته والمادة 11/3 من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات والمواد 21 و22 و23 و24 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.