التأديبية العليا تكشف قضية فساد ب«المصرية للمعارض».. رئيس الهيئة ومساعدوه سهلوا لشركة الاستيلاء على أموال طائلة.. و159 ألف جنيه إسترليني للرسومات بزيادة 5 أضعاف

كشفت المحكمة التأديبية العليا النقاب عن قضية فساد مالي وإداري من العيار الثقيل داخل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تورط فيها رئيس الهيئة و6 مسئولين آخرين، لقيامهم بتسهيل استيلاء شركة إنجليزية على مبالغ طائلة من العملة الصعبة.
أسباب الحكم
جاء بأسباب الحكم في القضية رقم 114 لسنة 57 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وقالت المحكمة: إن المتهم الأول محمد شريف أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية، أبرم تعاقدًا مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة، دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة.
وأضافت المحكمة أنه خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف (159150) جنيها إسترلينيًا لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة، وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات، وهى 2،5% من قيمه الأعمال، وبالرغم من عدم وجود أي علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين، وهم أحمد عبدالخالق الديب، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة"وكيل أول وزارة" ومشيرة محمود عبد المعطي، مدير عام التخطيط والمتابعة ومحمد إبراهيم عبد الوهاب، مدير عام الشئون المالية وميرفت إبراهيم عبدالجواد، مراجع مالي وحسام فتحي حافظ، مراجع حسابات وميرفت السيد البسيوني، وكيل وزارة للشئون المالية.بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة.
وأشارت إلى أن المتهمين أعدوا تقريرًا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافة تفاصيلها وبمبلغ جملته (159150) جنيهًا إسترلينيًا من قيمة أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية، ما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة، رغم عدم وجود أي علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
النيابة الإدارية
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بشأن ما نسب إلى كل من سمير سيد حسين الحلواني مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهاني ماهر الديب تادرس، المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في أعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف المبلغ، بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة فإن ذلك ثابت في حقهما.
وأضافت أن ماسبق يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لأعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.
تقرير الرقابة الإدارية
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتي يخلص مضمونها في أنه وردت شكوى ضد أحمد الديب المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لإحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة محمد شريف أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية بعقوبة اللوم.
وانتهت أيضا إلى مجازاة كل من أحمد عبدالخالق الديب، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة" ومشيرة محمود عبد المعطي، مدير عام التخطيط والمتابعة ومحمد إبراهيم عبد الوهاب، مدير عام الشئون المالية وميرفت السيد البسيوني، وكيل وزارة للشئون المالية بعقوبة الغرامة التي تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما قضت المحكمة بمجازاة ميرفت إبراهيم عبدالجواد، مراجع مالي وحسام فتحي حافظ، مراجع حسابات بخصم أجر شهر من راتب كل منهما.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد جابر ومحمد فيصل، نائبي رئيس المجلس وسكرتارية عبد الوهاب أحمد القاضي.