وافق المستشار عناني عبدالعزيز- رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة . وضمت قائمة المتهمين مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة وهم :محمد شريف أحمد -رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقاً وحالياً وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية، وأحمد عبدالخالق الديب- رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة، مشيرة محمود عبدالمعطي – مدير عام التخطيط والمتابعة، محمد إبراهيم عبدالوهاب مدير عام الشئون المالية وميرفت عبدالجواد - مراجع مالي، حسام فتحي حافظ - مراجع حسابات، ميرفت السيد البسيوني- وكيل وزارة للشئون المالية وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال، محمد كمال- مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقه وأمانه، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها، وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وآتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن أبرم الأول تعاقداً مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة، دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنيه، لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركه KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ ( 159150 ) جنيها إسترلينياً لتلك الشركة قيمه الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2,5% من قيمه الأعمال. وبالرغم من عدم وجود آية علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنه متابعه أعمال التطوير بالهيئة . أعدوا تقريراً ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافه تفاصيلها وبمبلغ جملته ( 159150 ) جنيهاً إسترلينياً من قيمه أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية، مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود آيه علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى كل من سمير سيد حسين الحلواني- مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وهاني ماهر الديب تادرس - المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنه متابعه أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في أعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترليني من قيمه أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركه KKS الإنجليزية بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة، فإن ذلك ثابت في حقهما وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لأعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات . وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع. وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتي يخلص مضمونها في أنه وردت شكوى ضد احمد الديب- المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لأحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق. وأنتهى التقرير إلى صحة واقعة قيام مسئولي الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ ( 159150 ) جنيه إسترلينى بدون وجود تعاقد بين شركة وادي النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية والاستناد في الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة ووافق شريف سالم على الإسناد والتعاقد مع شركه KKS باعتبارها انسب العروض المقدمة في تاريخ لاحق لصرف المبلغ إلى تلك الشركة مع عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من تلك الشركة والتي تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادي النيل.
