إحالة رئيس هيئة المعارض و6 آخرين للمحاكمة لاتهامهم بالفساد

وافق المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة.
وقائمة المتهمين تشمل مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة وهم محمد شريف أحمد رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقاً وحالياً وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية وأحمد عبدالخالق الديب، رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة ومشيرة محمود عبدالمعطي، مدير عام التخطيط والمتابعة ومحمد إبراهيم عبدالوهاب مدير عام الشئون المالية وميرفت عبدالجواد، مراجع مالي وحسام فتحي حافظ ' مراجع حسابات وميرفت السيد البسيوني وكيل وزارة للشئون المالية.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقداً مع شركة وادي النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أى معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية ثم وافق على صرف مبلغ ( 159150 ) جنيها إسترلينياً لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2,5% من قيمه الأعمال وبالرغم من عدم وجود آية علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة أعدوا تقريرًا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكل تفاصيلها وبمبلغ جملته (159150) جنيهاً إسترلينياً من قيمة أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود أية علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى كل من سمير سيد حسين الحلواني مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وهاني ماهر الديب تادرس المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة وبوصفهم أعضاء في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا من قيمه أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركه KKS الإنجليزية بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة فان ذلك ثابت في حقهما وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا، الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتي يخلص مضمونها في انه وردت شكوى ضد احمد الديب المشرف على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالي لإحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.
وانتهى التقرير إلى صحة واقعة قيام مسئولي الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ ( 159150 ) جنيها إسترلينيا بدون وجود تعاقد بين شركة وادي النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية والاستناد في الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة حيث وافق شريف سالم على الإسناد والتعاقد مع شركه KKS باعتبارها انسب العروض المقدمة في تاريخ لاحق لصرف المبلغ إلى تلك الشركة مع عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من تلك الشركة والتي تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادي النيل.